"النقد الدولي": برنامج مصر الإصلاحي يحقق نتائج مشجعة

قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، إن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يحقق "نتائج مشجعة"، وإن الاقتصاد المصري يظهر حاليا مؤشرات إيجابية دالة على الاستقرار من بينها تعافي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي، ووصول معدل التضخم إلى مستوى معتدل، لكنه اعتبر أن الإصلاح المالي لا يزال يسير في مساره.
وأضاف ليبتون، في بيان عقب استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن القطاع المصرفي في مصر واصل أيضا أدائه المرن، مضيفا: "النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مواتية"، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إحراز نمو شامل وخلق فرص للعمل.
وأشاد ليبتون، بالسياسات النقدية التي تبنتها مصر منذ أوائل العام الحالي حيث تمكن البنك المركزي من خفض معدل التضخم المرتفع الذي كان يمثل الخطر الأساسي أمام استقرار الاقتصاد الكلي، منوها إلى أن مواصلة خفض التضخم يمكن أن يفتح الباب أمام خفض تدريجي في أسعار الفائدة.
وذكر ليبتون، أن البنك المركزي يعتزم الاستمرار في تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر. وأشار إلى أن خطط الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة تستهدف خفض مستوى الدين العام، قائلا إن تحقيق فائض أولي في العامين الماليين 2017 2018 و 2018 2019 قابل للتحقيق غير أنه حذر من احتمال بعض المخاطر من بينها ارتفاع أسعار النفط.
ونصح مسؤول صندوق النقد بتنفيذ الإصلاحات الضريبية والجمركية على المدى المتوسط من أجل توفير التمويلات اللازمة لإقامة استثمارات سواء في القوى البشرية أو البنية الأساسية.
وقال إن إحراز تقدم إزاء التوسع في الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي سيساهم في تعزيز شبكة التضامن الاجتماعي، مشددا على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي سيوفر قاعدة صلبة لتوسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية لجذب مزيد من الاستثمارات ورفع معدل النمو المحتمل وخلق فرص للعمل.
وتابع أن جهود الإصلاح يتعين أن تستهدف تحسين مناخ الاستثمار من أجل تنمية القطاع الخاص وتعزيز التنافسية ودعم الشفافية ومحاربة الفساد.