صندوق النقد يعدّل توقعاته للتضخم خلال العام المالي الجاري

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط معدلات التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 21% مقابل 22.1%، كان يتوقعها في تقرير المراجعة الأولى التي أجراها للاقتصاد وأعلن عن نتائجها في سبتمبر الماضي.
وبحسب البيان الذي أصدره الصندوق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، ثبت الصندوق توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي المقبل عند 13.7% وهي نفس النسبة التي أقرها في تقرير المراجعة الأولى.
وأشاد الصندوق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وقال إن البرنامج بدء يثمر نتائج مشجعة، وإن هناك دلائل إيجابية في الاقتصاد تشير إلى تحقيق الاستقرار، مع تعافي نمو إجمالي الناتج المحلي وتراجُع التضخم.
وفي نوفمبر الماضي سجلت معدلات التضخم السنوي أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2016.
ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية، إلا أنها بدأت تتراجع بشكل تدريجي خلال الشهور الماضية.
وخلال تقرير المتابعة الأول لبرنامج مصر الاقتصادي قال صندوق النقد الدولي، إن إبقاء معدلات التضخم تحت سيطرة قوية، لابد أن يكون على رأس أولويات الحكومة، لأن انخفاض قيمة الجنيه دفعت معدلات التضخم فوق 30%.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد ورئيس المجلس التنفيذي يابنيابة، في البيان، إنه "بفضل تشديد السياسة النقدية في مطلع العام، تمكن البنك المركزي من تحويل المسار الصاعد للتضخم والذي كان من المخاطر الأساسية على استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضاف "يمكن أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه العام المضاد للتضخم إلى فتح الباب أمام تخفيض أسعار الفائدة بالتدريج".
"لكن على البنك المركزي أن يظل متنبها ومستعدا لتشديد السياسة النقدية إذا ما ظهرت ضغوط الطلب من جديد" بحسب ما قاله ليبتون.
اقرأ أيضا:
السيطرة على التضخم ورفع أسعار الوقود.. أهم 4 توصيات من صندوق النقد لمصر
صندوق النقد يرحب بتحسن الاقتصاد المصري ويوصي بمواصلة إصلاح دعم الطاقة
لماذا تراجع التضخم السنوي لأدنى مستوى في 2017 رغم استمرار الغلاء؟
تقرير: 15% زيادة متوقعة في المرتبات بمصر خلال 2018.. و"صدمة مرتقبة"
تدعم الاحتياطي وتزيد الديون.. 2 مليار دولار جديدة من صندوق النقد لمصر
صندوق النقد يرفع توقعاته للدين الخارجي في مصر خلال العام المالي الجاري
صندوق النقد يخفض توقعاته للاستثمار الأجنبي إلى 8.4 مليار دولار العام الجاري