المارد المصرى قادم

1 مصر تحتل المركز الثالث كأكبر سوق إفريقية فى النصف الأول من 2018
2 المركزى المصرى يستهدف خفض التضخم إلى ما دون 10 ٪
3 القطاع المصرفى يمتلك كفاية مالية تخطت ال15٪

رغم محاولات الاستهداف المستمرة للنيل من عزيمة وإصرار المصريين على النجاح.. رغم التشويه المتعمد ومنصات الحقد والأكاذيب المطلوقة كالكلاب «المسعورة» من بلد «الأغا» للتشويش على خطوات وخطط مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد والموقع الاستراتيجى.. تأتى النتائج والأرقام المحلية والدولية لتكشف أن أم الدنيا تسير بخطى ثابتة نحو هدف واضح عنوانه استعادة مكانة وطن بشعبه يمتلك حضارة عمرها أكثر من 7 آلاف عام بينما تركيا تنحدر بخسارات اقتصادية متلاحقة بعدما انشغل خليفتها المزعوم بإفساد حياة شعوب وأوطان تاركا أبناء شعبه يعانون أزمات لا تنتهى.
احتلت مصر المركز الثالث كأكبر سوق إفريقية من حيث «صفقات الشركات» خلال النصف الأول من 2018، وفقا لتقرير لشركة الأبحاث «ستراتلينك»، حيث 1042 مليار دولار كصفقات دمج واستحواذ وطروحات عامة أولية وصفقات أخرى مرتبطة بالأسهم خلال النصف الأول من 2018 وجاءت المغرب أيضا فى المركز الثالث، فيما جاءت جنوب إفريقيا ونيجيريا فى مقدمة القائمة.
وأشادت العديد من الصحف والمؤسسات الدولية بصعود مصر كمركز إقليمى لتجارة الطاقة. حيث تطرقت مجلة «الإيكونوميست» فى تقرير لها إلى الإمكانات الاقتصادية لمصر والتى تمكنها من أن تصبح مركزا عالميا لتصدير الغاز الطبيعى.
وأشارت إلى أن إسرائيل وليست مصر هى التى كان من المتوقع أن تصبح «عملاق» الغاز الطبيعى بالمنطقة وقالت المجلة: إن مصر لديها ميزة تنافسية وهى البنية التحتية والتى تتمثل فى مصانع تسييل الغاز الطبيعى.
كما أضافت المجلة أنه إذا ما واصلت مصر اكتشاف المزيد من الاحتياطيات، فستكون بحاجة إلى تلك المصانع من أجل تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعى.
وأضافت أنه من المتوقع أن يكون هناك طلب متزايد من الصين وأوروبا، واللتين ترغبان فى تقليل اعتمادهما على إمدادات الغاز الروسى.
كما تقدمت مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمى لعام 2018 لتصل إلى المرتبة ال95، مقارنة مع المركز ال 105 العام الماضى، وقال تقرير للمؤشر: إن مصر شهدت أكبر تحسن فى الترتيب الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى من ضمن اقتصادات الدخل المتوسط المنخفض التى أظهرت تحسنًا فى أدائها بشكل أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى مستوى الدخل.
بينما أشاد صندوق النقد الدولى بالسياسة النقدية التى انتهجها البنك المركزى المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة المحلية.
وأوضح الصندوق، فى التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزى من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استرشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، حيث يستهدف المركزى خفض التضخم لأرقام مفردة «دون 10% على المدى المتوسط.
وأضاف الصندوق أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلى، وتحقيقها 143% من مقياس تقييم احتياطى الصندوق فى نهاية يونيو الماضى.
وأكد صندوق النقد الدولى أن القطاع المصرفى المصرى مازال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدًا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر فى ديسمبر 2016 الى 15.02% فى ديسمبر 2017.
وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% الى 6 % خلال نفس الفترة كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6 % الى 409% بسبب شطب القروض غير العاملة.
وفى سياق متصل أشاد البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، حيث وصف ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولى التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى بأنها قصة نجاح.


فى المقابل قالت وكالات دولية منها بلومبرج: إن تركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمارات تحت رئاسة أردوغان، وأضافت أنه أعطى المستثمرين كل الأسباب التى تدعوهم للانسحاب من السوق.
كما أفاد المعهد الملكى للشئون الدولية، البريطانى، «تشاتام هاوس»، فى تقرير له، أن الدولة التركية، فى عهد أردوغان الرئاسى الجديد، تسير بخطى ثابتة نحو أزمة اقتصادية حادة. وأشار التقرير إلى الحكومة التى دشن أردوغان النظام الرئاسى بتشكيلها، وضمت 16 من مقربيه لتوطيد سلطته والإمساك بزمام الأمور للسيطرة على مراكز صناعة القرار، وتشكيل السياسة العامة للبلاد.
وتحوم حالة من الشك حول مدى كفاءة صهر أردوغان فى تهدئة الأسواق المالية المضطربة والمستثمرين الأجانب، ومن المؤكد حسب التقرير أن أردوغان «سوف يلجأ إلى تحقيق نمو على المدى القصير على حساب الاستقرار الاقتصادى للبلاد.
وأضاف التقرير: «لكن المطلوب من تركيا الآن، وقف رفع أسعار الفوائد الكبيرة؛ للسيطرة على حجم التضخم فى الاقتصاد التركى، ويستلزم الوضع الحالى تخفيف القيود المالية المفروضة، وتبنى مشاريع البنية التحتية الضخمة، بالإضافة إلى إيجاد سبل لدعم الليرة التى تشهد تراجعًا، وصل قيمتها لنحو 20% منذ بداية العام الجارى.
ويرى أردوغان أن عملية التقدم الاقتصادى مرتبطة بعمليات بناء المبانى الشاهقة، ومشاريع البنية التحتية العملاقة، ومعدلات النمو المرتفعة، ولكن فى حالة تشكل المزيد من الضغط على الوضع الاقتصادى المتدنى، فقد تتسبب هذه السياسات الخاطئة فى انهيار الاقتصاد التركى.
وبحسب التقرير، «يبدو أن أردوغان غير مقدر لوضع الاقتصاد التركى الذى يظهر بحاجة ماسة لعمل إصلاح شامل، للحاق بركب الاقتصاديات المتقدمة عالميًا، التى تعتمد على بنية تحتية قوية، ومشاريع البناء الممولة من تدفقات السوق المالى، بدلًا من الاعتماد على المشاريع الاستثمارية الخاصة والصادرات.
ويقول التقرير: إنه «نتيجة لسياسات أردوغان؛ قفزت ديون العملات الأجنبية لقطاع الشركات إلى 328 مليار دولار فى نهاية عام 2017، وعلى الرغم من تخفيضها على حساب احتياطى الصرف الأجنبى، إلا أن الوضع لا يزال مثيرًا للقلق، حيث وصلت قيمة الدين العام إلى مبلغ 214 مليار دولار.


الوضع الاقتصادى المتدهور يهدد عرش أردوغان

بلومبرج: تركيا أصبحت غير جاذبة للاستثمارات

بعد ساعات من بدء «أردوغان» فترة رئاسة جديدة، اتخذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى أثارت قلق الأسواق العالمية. وكان أبرز تلك القرارات إلغاء فقرة تعيين محافظ البنك المركزى من مجلس الوزراء لمدة 5 سنوات. ووفقًا لمرسوم رئاسى جديد، أضاف أردوغان لنفسه حق تعيين محافظ البنك المركزى ونوابه، وأعضاء اللجنة السياسية المالية، وتعد هذه القرارات بمثابة استكمال لإجراءات تسييس المصرف التركى الذى كان مستقلًا فى يوم ما، وتتماشى هذه التعديلات مع السياسة النقدية الخاطئة التى تستهدف تعديل حجم التضخم الكبير من خلال طرح أسعار فوائد بحجم أكبر. كما عين أردوغان صهره فى منصب وزير مالية البلاد، والذى أعلن فى تصريحات خلال الأسبوع الماضى أن التكهنات بشأن استقلالية آليات صنع القرار فى البنك المركزى «غير مقبولة»، مشيراً إلى أن البنك المركزى سيكون أحد الأهداف الأساسية لسياسات العصر الجديد. وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية الكلية، كشفت بيانات المركزى فى الأسبوع الماضى ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى مستوى 5.89 مليار دولار فى شهر مايو الماضي، مقابل مستوى 5.45 مليار دولار فى شهر أبريل.
وكان لتلك البيانات والإجراءات صداها السيئ على الأصول التركية، حيث هبطت الليرة عند أدنى مستوى فى تاريخها، يوم الخميس الماضى، ووصلت إلى مستوى 4.9743 ليرة، لتُصبح أسوأ عملات الأسواق الناشئة من حيث الأداء،.
وأدت الأحداث الاقتصادية المتسارعة إلى تزايد القلق لدى المستثمرين حول وضع الاقتصاد التركى بعد أن توقع الرئيس أردوغان انخفاض أسعار الفائدة، ويخشى المستثمرون من أن يصبح لأردوغان دور أكبر فى السياسة النقدية والاقتصادية فى ظل النظام الرئاسى الجديد فى البلاد، وبعد تعيين صهره وزيرًا للمالية.