أكد تقرير البنك الدولى بعنوان «افاق الاقتصاد المصرى» والذى تم اطلاقه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ان هناك العديد من المؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلى ، حيث يتم اجراء اصلاحات مهمة للمالية العامة وتخفيض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الاجور ،ولكن معدل التضخم قفز الى مستويات قياسية مرتفعة كان لها بعض التأثيرات السلبية على الاحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر ،تم مواجهتها من خلال تشديد السياسات النقدية من جانب البنك المركزى المصرى وزيادة الانفاق الاجتماعى من جانب الحكومة. وتوقع التقرير ان يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% فى السنة المالية 2017/2018 وذلك بفضل مرونه الاستهلاك ولكن معدل التضخم المرتفع سيضعف تاثير هذا النمو جزئيا . وأشار التقرير إلى انه مع حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار سوف تتعافى الصادرات السلعية وقطاع السياحة بشكل إيجابى فى النمو، وان تشغيل حقول الغاز الجديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين الموازنة العامة . وتوقع التقرير تراجع عجز الموازنه العامة الى 8.8% من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018 نتيجة إصلاح نظام الدعم وزيادة العائدات الضريبية ،وانه من المنتظر ان ينخفض عجز حساب المعاملات الجاريه الى 4.6% من اجمالى الناتج المحلى، وأضاف التقرير ان معدلات الفقر قد تتراجع بسبب توسيع تدابير الحماية الاجتماعية فى ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومن ذلك زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية. ونبه التقرير الى خطورة التعثر فى تطبيق السياسات وغياب الاصلاحات فى القطاعات المختلفة ،موضحا ان الدين الحكومى بلغ 102.8% من الناتج المحلى فى نهايه السنة المالية 2015/2016 ومن المتوقع ان يسجل زيادة جديدة فى العام المالى التالى مع الهبوط الحاد فى قيمة العملة وزيادة الاقتراض الخارجى.واى انتكاسه لجهود الاصلاح المالى أو تراجع فى النمو يمكن ان تؤثر في القدرة على تحمل خدمة أعباء الدين العام. وحذر التقرير من المخاطر الامنية الاقليمية والمحلية وتاثيرها على الاستثمار والسياحة وتحويلات المغتربين والتى تعتبر مصادر أساسية للإيرادات الحكومية وعائدات النقد الاجنبى. ومع استمرار الاصلاحات التى تطبقها الحكومة من المتوقع ان ينتعش النشاط الاقتصادى وان تتقلص الاختلالات بدرجة اكبر من خلال انهاء التشوهات فى سوق العملة والتزام الحكومة بضبط اوضاع المالية العامة ،كما من المتوقع ان يؤدى قانون التراخيص الصناعية الذى صدر مؤخرا وكذلك قانون الاستثمار الى مزيد من التحسن فى الاطار التنظيمى تحسن مناخ الاعمال وتعزيز النمو فى الامد المتوسط. وأشار التقرير الى ان تحرير سعر الصرف ساعد على تحسن المركز المالى الخارجى لمصر وحقق ميزان المدفوعات فائضا قيمته 13.7 مليار دولار وجاء 90% منه بعد تحرير سعر الصرف، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة الماليه 2016/2017 من 21.2 مليار دولار بسبب زيادة الاقتراض الخارجى وارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر والقفزة التى حدثت فى تدفقات محافظ الاستثمار التى شجع عليها تحسن افاق الاقتصاد والعوائد الجاذبه على الاصول المقومه بالجنية المصرى كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتاخرة لشركات النفط الدولية.كما قفز صافى الاحتياطيات من النقد الاجنبى الى مستوى قياسى زاد عن 36 مليار دولار.
