بنك الاستثمار يتوقع انخفاض متوسط معدل التضخم السنوى ل 21% بنهاية العام

توقعت بنك الاستثمار (إتش سى) انخفاض متوسط معدل التضخم على أساس سنوى فى مصر إلى 21% بنهاية العام المالى الجارى 2016- 2017 من معدلاته الحالية، التى تجاوزت 30%، كما توقعت أن تتراجع إلى معدلات 16 فى المائة العام المالى المقبل 2017- 2018.
وذكر تقرير صدر اليوم الأحد، عن بنك الاستثمار (إتش سى) أن معدل البطالة الحالى فى حدود 13% سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ما سيقلل من التضخم، متوقعة نمو الناتج المحلى الحقيقى بنسبة 3.5% فى السنة المالية الحالية مقارنة مع 4.3% فى العام المالى الماضى 2015- 2016، كما توقعت تحقيق نمو 4% فى العام المالى المقبل.
وتوقع أيضا أن معدلات أسعار الفائدة ستنخفض وستتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص، مشيرا إلى أن عجز الموازنة لايزال مرتفعا، ولكن لا يشكل عائقا للنمو فى ضوء ارتفاع التمويل المتاح والتوقعات بأن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصرى وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2016- 2017، على أن ينخفض إلى 11.5% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017- 2018.
وأوضح التقرير أن فاتورة الدعم، والتى تمثل 25% من المصروفات، ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكى مقارنة بالجنيه المصرى، وسرعة الإصلاحات التى سيتم الاستقرار عليها فى شهر مارس، لافتا إلى أنه ورغم أن صندوق النقد الدولى قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزى المصرى للعجز، والذى كان خلال الثلاث سنوات الأخيرة يمول 50%، إلا أن هذه الضغوط لم تؤثر على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، وذلك بفضل التمويل الخارجى وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والبنك الأفريقى للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية التى تذهب كلها إلى تمويل العجز، بالإضافة إلى النمو القوى لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزى المصرى، لتصل إلى 358 مليار جنيه فى شهر ديسمبر واستمرار التوقعات بتدفقات المحافظ المالية الأجنبية.
ونوه التقرير بأن المؤشرات الأولية لما بعد التعويم إيجابية، وهو ما ظهر على صعيد صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى والتحسن الكبير فى رصيد الحساب الجارى وتقارب أسعار الدولار فى السوق الموازى والرسمى بشكل كبير واجتذاب أسواق الديون والأوراق المالية لحوالى 900 مليون دولار فى صورة تدفقات محافظ مالية إلى السوق المصرية.