توقع بنك الاستثمار "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتعرض موازنة الحكومة المصرية لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري وتزايد تكاليف خدمة الديون، مما سيرفع عجز الموازنة إلى 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية الجارية، و 11.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017-2018. وأوضح أنه على الرغم من أن صندوق النقد الدولي، فرض قيودًا على تمويل البنك المركزي المصري للعجز، والذي كان، خلال ال3 سنوات الأخيرة، يمول 50% منه، فإننا لا نرى أي ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، بفضل التمويل الخارجي وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية، التي تذهب كلها إلى تمويل العجز. يأتي هذا بالإضافة إلى النمو القوي لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزي المصري، لتصل إلى 358 مليار جنيه في شهر ديسمبر. وتوقع "البنك" في تقرير اقتصادى اليوم، أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 21% خلال السنة المالية 2016-2017، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، وذلك، مقترنًا بمعدل بطالة بنحو 13%. وأكدت سارة سعادة كبير الاقتصاديين بالبنك، على إيجابية المؤشرات الاقتصادية لمصر بعد ثلاث شهور من تعويم الجنيه، حيث شهد الحساب الجاري للبلد تحسنًا كبيرًا، و تراجع متوسط العجز على أساس سنوي في نوفمبر و ديسمبر إلى 14.2 مليار دولار أمريكي مقارنة 18.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى تقارب أسعار الدولار في السوق الموازية والرسمية واستقرار الجنيه المصري نسبيًا مقارنة بالدولار. وأضافت أنه على الرغم من اجتذاب أسواق الديون والأوراق المالية نحو 0.9 مليار دولار أمريكي في صورة تدفقات محافظ داخلة، خلال نفس الفترة، فإن المبلغ لايزال ضئيلًا بالمقارنة بفارق مجزي للغاية لسعر العائد المعدل في ضوء المخاطر. وأشارت "سعادة" إلى أن هناك عدد من الأسباب حجمت من التدفقات الداخلة حاليًا، بما في ذلك مخاطر زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئ عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، بالإضافة إلى عدم وجود تقدير دقيق للفجوة التمويلية غير المغطاة لمصر، حيث ليس من الواضح أي من الأموال المضمونة هو الذي سيُوجَّه إلى إعادة بناء الاحتياطيات، وبقدر أقل، ضوابط رأس المال القليلة التي ما تزال سارية. وأكدت أن معالجة هذه العوامل على مدار الشهور القليلة القادمة، سيمهد الطريق لتدفقات كبيرة للمَحافظ المالية، من شأنها أن تدعم تحقيق سرعة التعافي الاقتصادي. وتوقعت كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة ب4.3% في العام المالي 2015-2016. وتابعت "نتوقع زيادة معدل النمو إلى 4 % خلال العام المالى 2017-2018، حيث سيتراجع متوسط التضخم إلى 16%، وتنخفض أسعار الفائدة، وتتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص".
