بشرة خير.. مصر على مشارف ازدهار اقتصادى.. "بى إن بى باريبا" يتوقع نمو الاقتصاد العام الحالى.. ويؤكد: انتعاش السياحة.. سعر الدولار سيتراجع ل 16.5 جنيه.. وارتفاع الاحتياطى ل30 مليار دولار

توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.5% العام المالى المقبل
متوسط التضخم يبلغ 20% فى 2016-2017 ويتراجع إلى 14.5% فى العام المالى المقبل
الدين العام يتراجع إلى 87% من إجمالى الناتج المحلى و"الخارجى" يهبط إلى 31% فى 2017-2018

تنبأ بنك "بى إن بى باريبا" نهاية الركود الاقتصادى فى مصر خلال العام المالى الحالى 2017/2016، بدعم من مواصلة الإصلاحات المالية وتعويم العملة المحلية والدعم الخارجى الواسع وآفاق انتعاش إنتاج البلاد من الطاقة، والتى ستسهم فى تخفيض العجز المالى والعجز فى الحساب الجارى.

وقال البنك فى ورقة بحثية بالإنجليزية، إن الكثير من التحسن سيحدث على نحو متباطئ، وسيكون عرضة لمخاطر خارجية اقتصادية وعوامل سياسية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة تهدد بتزايد خطر الغضب المجتمعى على المدى القصير، مضيفا أن العودة الى النمو القوى المستدام مرهونة بقدرة السلطات المصرية على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

تحسن ملحوظ فى السيولة الدولارية
وأكد "بى إن بى باريبا" أن القرار الذى اتخذته السلطات المصرية بتعويم الجنيه وإبرام اتفاق للحصول على دعم مالى من صندوق النقد الدولى، أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ فى التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل، أيضا ساهم فى ذلك تراجع الجنيه بنسبة تجاوزت 40%، كما استعاد القطاع المصرفى المصرى جزءا من سيولة العملات الأجنبية بفضل الارتفاع الملحوظ لأسعار الفائدة، إذ رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس (3%) بعد تحرير سعر الصرف.

ونوهت الورقة إلى أن البنوك المصرية الرسمية اجتذبت سيولة بقيمة 4 مليارات دولار، كما دخلت البلاد استثمارات أخرى بنحو 1.3 مليار دولار، ويتوقع البنك أن تتجاوز التدفقات الرأسمالية الرسمية 10 مليارات دولار خلال 2017/2016.

وحصلت مصر على دفعة أولى بقيمة 2.8 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، و3 مليارات دولار ودائع خليجية، ونحو 2.6 مليار دولار ضمن اتفاق مقايضة العملة مع الصين. كما تلقت البلاد 2 مليار دولار ضمن اتفاقيات تمويل من كونسرتيوم لبنوك دولية، وفقا للورقة البحثية.

وبنهاية ديسمبر الماضى ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى إلى 24.5 مليار دولار مقابل 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ويرى "بى إن بى باريبا" أنه على الرغم من أن مستوى السيولة المتاحة من العملات الأجنبية لا يزال غير مطمئن لكنه مقبول. وتوقع البنك ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 28 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى، وهى احتياطيات تكفى واردات البلاد من السلع الأساسية والخدمات لفترة تصل إلى 4.8 أشهر مقارنة بفترة تقل عن 3 أشهر فى 2015/ 2016.

تضخم أعلى ونمو أبطأ على المدى القصير
وأشار "بى إن بى باريبا" إلى أن الهبوط الحاد للجنيه كان له آثار مباشرة على أسعار السلع المحلية، ليصبح هو المحرك الأساسى لصعود الأسعار بنسبة %40 منذ نوفمبر.

وتوقعت الورقة البحثية صعود التضخم الأساسى بنحو الضعف ليصل إلى متوسط سنوى يزيد على 20%، فيما رجحت تراجع التضخم إلى%14 فى المتوسط فى 2018-2017 ، مع الإشارة إلى أن بعض العوامل ربما تتسبب فى صعوده إلى مستويات تتجاوز هذه التوقعات.

وتوقع البنك ارتفاع رواتب القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 15 و20%، مشيرا إلى أن القوة الشرائية للأسر تراجعت بشكل حاد وستظل الأجور تحت الضغط مما سيزيد الضغوط التضخمية، كما أن الزيادة الطفيفة فى أسعار النفط العالمية بداية من عام 2017 تعد أحد عوامل زيادة التضخم، وربما يتأثر التضخم أيضا بنمو المعروض النقدى، رغم أنه من الصعب قياس ذلك.

وانتعش النمو الاقتصادى فى 2015/ 2016 –مسجلا 4.3%- بفضل الاستهلاك الخاص الذى يشكل 80% من إجمالى الناتج المحلى، والاستثمار فى العقارات والطاقة والبنية التحتية، وفقا للورقة البحثية.

واستبعد البنك ارتفاع النمو فى إجمالى الناتج المحلى بقوة خلال العام الحالى، متوقعا أن يسجل 3.8% نتيجة التراجع الحاد فى القوة الشرائية للأسر.

واستبعد التقرير أيضا تحسن صافى مساهمة الصادرات فى النمو بشكل ملحوظ، على الرغم من فرض قيود على الواردات فى النصف الأول من العام، وذلك بسبب زيادة واردات البلاد من الغاز الطبيعى والتأثير المحدود قصير الأجل لهبوط الجنيه على الصادرات غير البترولية. وفى القطاع العقارى، لن يكون النمو قويا العام الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف الإنشاءات وهبوط دخل الأسر المتاح للإنفاق، وهو ما ينعكس سلبا على الاستثمار.

تقليص عجز الحساب الجارى
وذكر"بى إن بى باريبا" أن المصادر التقليدية الثلاثة للدخل الخارجى تتعرض للضغط، فلا يزال الميزان الخارجى للطاقة متدهورا جراء الاستخدام المتنامى لواردات مرتفعة السعر نسبيا من الغاز الطبيعى. ومن المتوقع زيادة العجز فى الطاقة ليصل إلى مستوى قياسى يقدر بنحو 4.6 مليار دولار فى 2018/2017.

لكن مع بدء الإنتاج من حقل ظهر للغاز الطبيعى، يتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بحلول عام 2019. وتشكل واردات الغاز الطبيعى 30% فقط من الواردات النفطية (باستثناء خام البترول)، ولذلك يتوقع البنك عجزا فى الطاقة بقيمة مليار دولار على الأقل تعلى المدى المتوسط حتى (2020/2019).

تحسن النشاط السياحى على المدى القصير
ورغم ضعف النشاط السياحى، وتراجع أعداد السياح وإيرادات القطاع بأكثر من 50%، يتوقع البنك تحسن النشاط السياحى على المدى القصير مع إقبال بعض الدول على رفع قيود السفر إلى مصر. وأضاف أن تزايد السياح القادمين من الصين وهبوط قيمة الجنيه، سيسهم فى دعم السياحة، إلا أن الوضع الأمنى لا يزال حرجا ومن المتوقع انتعاش الأعمال ببطء شديد فى هذا القطاع.

ويتنبأ البنك بارتفاع إيرادات قناة السويس خلال 2017 وإن كان معظم التحسن سيأتى من آسيا فى ظل توقعات بانتعاش التجارة العالمية بنسبة 3.9%. وبالنسبة للصادرات، فمن المتوقع أن يؤدى تزايد تكاليف الاستيراد إلى كبح رغبة المصدرين فى تخفيض أسعار التصدير رغبة منهم فى الحفاظ على هوامش أرباحهم.

ويتوقع "بى إن بى باريبا" استقرار ميزان الحساب الجارى عند مستويات تتخطى 12 مليار دولار خلال 2018/2017، مرجحا أن تسهم تدفقات رأس المال الخاص والدعم القادم من المانحين وإصدارات الديون السيادية فى الأسواق العالمية، فى تغطية ثلثى العجز فى الحساب الجارى على المدى المتوسط.

المالية العامة تحت الضغط
ورجحت الورقة البحثية أن تتسم علمية تخفيض العجز المالى بالبطء، فى ضوء تزايد حجم العجز الذى بلغ 11.8% فى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وضرورة الالتزام ببعض المصروفات. ويشكل حجم الفوائد المقررة على الدين العام وحساب الأجور %49، و%43 على التوالى من إجمالى الإيرادات المالية على التوالى.

ومن المتوقع أن يظل الميزان المالى الأولى سلبيا بشكل طفيف على المدى المتوسط، أقل من 1% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2017.

وفى ظل هذه الظروف، من المتوقع استمرار الدين العام عند مستويات عالية رغم اتجاهه للتراجع، ليصل إلى 87% من إجمالى الناتج المحلى عام 2018/2017، مقابل 94% فى 2016/2015. وفى الوقت ذاته، سترتفع حصة الدين الخارجى بنحو الضعف لتصل إلى 20% من إجمالى الدين العام.

وفى نهاية الورقة البحثية، أكد البنك أن هناك العديد من العوامل التى ستؤثر بشكل إيجابى على أداء الاقتصاد الكلى، من بينها تعويم الجنيه والتحسن فى السيولة المتاحة من العملات الأجنبية وتسارع وتيرة الإصلاحات المالية وبدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر.

وقال "بى إن بى باريبا" إن الحسابات العامة والخارجية ستظل معرضة للعجز على المدى المتوسط، وسيتعين على السلطات المصرية التعامل مع الضغوط الاجتماعية المتنامية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أن العودة إلى النمو القوى هو العامل الوحيد الذى سيمكن الاقتصاد المصرى من الخروج من ركود استمر 5 سنوات.