البنك الدولي يحدد 3 مخاطر قد تواجه برنامج مصر الإصلاحي

حدد تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي حول الاقتصاد المصري، 3 مخاطر وتحديات قد تواجه برنامج مصر الإصلاحي، خلال الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن خروج بعض السياسات عن حدودها والتأخر في إصلاح القطاع الحقيقي، قد يهدد إعادة التوازن للاقتصاد الكلي في مصر.
ويقول التقرير إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصلت إلى 102.8% بنهاية السنة المالية 2015-2016، كما أنه من المتوقع أن يرتفع بنهاية العام المالي الماضي، مع الانخفاض الحاد في العملة وزيادة الاقتراض الخارجي.
وواصل الدين الخارجي لمصر قفزاته خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، ليسجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، مقابل نحو 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، بزيادة أكثر من 5 مليارات دولار.
وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وحذر البنك من أن أي إبطاء في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يضر بقدرة مصر الائتمانية فيما يتعلق بسداد ديونها الخارجية.
وقال "أي تراجع في جهود الإصلاح المالي، أو تباطؤ في النمو من الممكن أن يقوض عملية سداد القروض".
ومن المتوقع أن تسدد مصر نحو 13 مليار دولار إلتزامات خارجية خلال العام المقبل.
وتعتزم الحكومة تجديد صفقة تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع بنوك عالمية، وفقا لما قاله وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم لوكالة بلومبرج.
وأضاف الوزير أن البنوك الدولية التي أبرم معها الاتفاق تعرض زيادتها إلى 5 مليارات دولار عند تمديدها.
كما تعتزم مصر طرح سندات دولارية وباليورو خلال العام المقبل بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 8 مليارات دولار.
وقال البنك الدولي إنه لو استمر ارتفاع معدلات التضخم، فإنه يستوجب تشديد السياسة النقدية، لكن هذا سيشكل تحدي لنمو الاقتصادي.
وشهدت مصر موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغت ذروتها في يوليو الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى في نحو 3 عقود عند 34.2%، وذلك استمرارا لموجة الغلاء التي يعاني منها المواطنون منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وقال وزير المالية، اليوم في بيان صحفي على هامش اجتماع مع مستثمرين من بنك جي بي مورجان، إن ارتفاع التضخم كان أمرا استثنائيا في ضوء تحرير سعر الصرف والإجراءات الإصلاحية التي تمت، متوقعا أن ينخفض التضخم تدريجيا في الأشهر المقبلة.
وأوضح البنك أن المخاطر الأمنية المحلية والإقليمية قد تمارس تأثيرا سلبيا على تعافي الاستثمارات الأجنبية وقطاع السياحة والتحويلات المالية في مصر، وكلهم مصادر مهمة للنقد الأجنبي بالنسبة للحكومة.