"المالية": الاحتياطي لم يتأثر بسداد الديون الخارجية.. والسندات ستعوض التراجع

اختارت الحكومة الطريق الأيسر للحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستوياته الحالية مع سداد الالتزامات المستحقة قبل نهاية العام الجاري وهو الاقتراض، حيث قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تضع في اعتبارها كافة المستحقات الخاصة بالديون الخارجية، وأن سداد المستحقات لن يؤثر على الإحتياطي النقدي الأجنبي للدولة، حيث تم وضع آليات لتعويض ذلك مثل طرح السندات الدولارية.
وذكرت "نشرة دلتا" في وقت سابق أن الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما إما سداد الالتزامات الخارجية المقدرة بنحو 8 مليارات دولار من رصيد الاحتياطي النقدي وبالتالي انخفاض المستويات التاريخية التي وصل إليها، وإما اتباع نفس أسلوب أدوات الدين المحلية وهو الاقتراض لسداد الالتزامات وبالتالي الحفاظ على مستوى الاحتياطي وزيادة حجم الدين الخارجي وهو ما أعلنه وزير المالية.
وأكد وزير المالية في مؤتمر صحفي أمس أنه يتم التنسيق مع البنك المركزي حول السياسات النقدية والمالية، وأن الحكومة تسعى دائماً لوضع الدين الخارجي في المعدلات الآمنة، لافتًا إلى أنه من المقرر طرح السندات الدولارية خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، بنحو 3 : 4 مليارات دولار، بجانب حوالي مليار يورو. ولفت الجارحي إلى أن وزارته تنسق مع البنك المركزي للقيام بعملية إعادة الشراء للسندات التى تم إصدارها بضمان وزارة المالية لصالح المركزي في بورصة أيرلندا بالتزامن مع قرار "التعويم"، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة حجم الدين الخارجي وحجم الأقساط التي تسدد خلال العامين المقبلين.
وأدى التوسع في الاقتراض من الأسواق العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى ارتفاع الدين الخارجي ليسجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وهو أعلى مستوى على الإطلاق ومن المتوقع تجاوزه 80 مليار دولار على الأقل قبل نهاية 2017 في ظل الحصول على قروض بنحو 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي وشريحة صندوق النقد والسندات المقرر طرحها . وتطرق وزير المالية إلى المؤشرات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الماضي معلنًا ارتفاع قيمة الفوائد لتسجل 316.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بنمو 29.9% عن الفترة المناظرة، وارتفاع العجز الكلي للدولة إلى 379.6 مليار جنيه يشكل 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة ليصل بحلول 2022 من 3% إلى 3.5%.
وأشار الجارحي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سترفع تكلفة الفوائد بنحو 30 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، موضحًا أنه من المتوقع أن تصل تكلفة الفوائد إلى 410 مليارات جنيه ( (23.25 مليار دولار) في موازنة 2017-2018، مقابل متوقع بنحو 380 مليار جنيه. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة مئوية منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، منها 200 نقطة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك للحد من معدلات التضخم التي تجاوزت 30% . وكشف وزير المالية عن إرتفاع الإيرادات الضريبية إلى 464.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو يصل إلى 31.8% عن الفترة المقابلة لها، بينما ارتفعت الإيرادات لتسجل 659.2 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، وارتفعت إجمالي المصروفات حوالي 1.03 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو يصل إلى 26.2% بنهاية يونيو الماضي. وتابع الوزير، أن أجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 225.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو، مقابل أجور بلغت 213.7 مليار جنيه، لافتًا إلى ارتفاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2016-2017 إلى 276.7 مليار جنيه، مقابل دعم ومنح بقيمة 201 مليار جنيه خلال العام المالي 2015-2016.