الدين الخارجي يواصل قفزاته بزيادة 41%..و"المركزي": المعدلات آمنة

أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمستويات قياسية جديدة ليسجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 74 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، ونحو 55.8 مليار دولار بنهاية العام المالي 15/2016، وهو ما يعد انعكاسا مباشرا لسياسة التوسع في الاقتراض التي اتخذتها الحكومة سبيلا رئيسيًا لتكوين الاحتياطي النقدي الأجنبي . وكشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 % إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017، وبذلك يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.
وقال البنك المركزي في تقريره إن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية". ووفقا للأرقام المعلنة فإن المعدلات الحالية تجاوزت بقدر كبير توقعات صندوق النقد الدولي التي أوردها في وثائق إقراض مصر 12 مليار دولار، والتي كانت عند مستويات 66 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ما يعني أن الدين الخارجي تجاوز تلك التوقعات بنحو 8 مليارات دولار .
وأشار الصندوق إلى أن الدين الخارجي سيرتفع 82.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ثم 94.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 و98.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 ليصل إلى 102.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 . ويبدو أن الحكومة مطمئنة لخطواتها نحو استمرار الاقتراض، إذ قال محافظ البنك المركزى، طارق عامر في وقت سابق: "لدينا سندات مستحقة لبنوك دولية بقيمة 2 مليار دولار تم الاكتتاب فيها فى نوفمبر 2016 ومستحقة فى نوفمبر 2017، وهذه البنوك عرضت إمكانية بيع سندات جديدة لنا بقيمة 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات ونحن ندرس وسنتخذ القرار بناءً على احتياجاتنا".
وتعتزم الحكومة العمل على طرح سندات دولية خلال 2018 بقيمة تتراوح بين 4 – 8 مليارت دولار، بجانب سندات بقيمة 1.5 مليار يورو، كما أنه من المقرر أن تحصل الحكومة على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الأخيرة من قرضي البنكين الدولي والأفريقي وشريحة ثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار .
ومن شأن هذه المبالغ أن تساهم في زيادة الدين الخارجي بشكل كبير، ووفقا لبيانات مارس 2017 فإن الدين الخارجي يسجل نسبة 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسجل الديون الخارجية قصيرة الأجل نسبة 17.1% من إجمالي الدين الخارجي. وأوضح البنك المركزي أن الزيادة التي حدثت في العام المالي الماضي ممولة بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن قروض المؤسات الدولية والإقليمية ارتفعت بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات الدولية ارتفعت بنحو 5.5 مليار دولار، بينما ارتفع الدين قصير الأجل بنحو 5.3 مليار دولار .
ولفت إلى أن القروض الخارجية قصيرة الأجل تسجل 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، ونحو 17.1% بنهاية مارس 2017، وهو ما يشير إلى اعتماد البنك المركزي بشكل كبير على استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والتي من المرشح وصولها لنحو 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري . ورغم هذه المعدلات إلا أن البنك المركزي يؤكد أن الدين الخارجي لازال في الحدود الآمنة.