بعدما اقترب من 72 مليار دولار..هل وصل الدين الخارجي لحافة الخطر؟

قفز الدين الخارجي لمصر بنحو 4.5 مليار دولار في شهر واحد، ليصل إلى 71.8 مليار دولار في يناير الماضي، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016.
وتوسعت الحكومة خلال الفترة الأخيرة في الاستدانة من الخارج، لتمويل عجز الموازنة، وجذب تدفقات دولارية للبلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في العملة الصعبة، قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وساهمت السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية في يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، في الزيادة الملحوظة للدين الخارجي في ذات الشهر.
وقفز الدين الخارجي للبلاد بنحو 40% في العام الماضي، وهي السنة التي بدأت الحكومة في النصف الثاني منها برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلى نحو 692 دولار بنهاية 2016 مقابل 491 دولار بنهاية 2015.
وقفزت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في يناير إلى نحو 37.6%، بعدما ظل طوال السنوات السابقة يدور حول مستوى 15% في المتوسط، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وبحسب بيانات البنك المركزي، يبلغ الدين الخارجي قصير الأجل بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يتعين على مصر سداده للخارج خلال العام الحالي نحو 11.9 مليار دولار.
ولا يرى هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار سي آي كابيتال، أي خطورة في المستويات التي وصل إليها الدين الخارجي بل يعتقد أن التنويع في الاقتراض من الخارج والداخل أمر جيد.
وكان البحث عن تكلفة أقل للاقتراض واحدا من أسباب الحكومة للاتجاه للسوق الدولية من أجل الاستدانة، خاصة بعد المستويات المرتفعة التي وصلت لها أسعار الفائدة المحلية، بعدما رفعها البنك المركزي 5% على مرحلتين في نحو 7 أشهر.
لكن الاستدانة من الخارج لها مخاطر تتعلق باحتمال ارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة بعد التعويم الذي قفز بالدولار من 8.88 جنيه في السوق الرسمية إلى نحو 18 جنيها حاليا، وكذلك مخاطر عدم القدرة على السداد.
وقال فرحات إن مستوى الدين الخارجي لمصر حاليا، عند نفس مستويات الأسواق الناشئة، ولم يصل إلى الحد الذي قد يثير القلق.
وأضاف: "لو لم نصل للنسبة الحالية من الدين الخارجي فمعنى ذلك أن هناك وسيلة لم نستغلها لتغطية الفجوة التمويلية".
واتفقت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، مع فرحات، بأن نسبة الدين الخارجي الحالية للناتج المحلي غير مقلقة، وهي عند متوسط دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال فرحات إنه لا ينظر لخطورة الدين الخارجي من حيث نسبته للناتج المحلي، بقدر ما يهتم بطريقة إدارة هذا الدين وتغطية المدفوعات المترتبة عليه.
ويؤكد البنك المركزي المصري طوال الوقت على التزامه بسداد الديون الخارجية، وأنه لم يتخلف عن مواعيد سداد الأقساط أو الفوائد.
ويشير فرحات إلى أنه "صحيح أن هذه الديون لها تكلفة وتقتطع جزءا من مصروفات الدولة لسداد أقساطها والفوائد المترتبة عليها، ولكن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة عندما تكون في حاجة إلى التمويل".
ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي إلى 82 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2017-2018 بما يمثل 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 102 مليار دولار بنهاية عام 2020-2021 بنسبة 25.9%.
وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ومن المنتظر أن تحصل قريبا على 1.25 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية.
وخلال العام الحاري حصلت مصر على 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والتنمية الأفريقي، كما باعت في مايو الماضي سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار.
وساهم توجه الحكومة للاقتراض من الخارج في تقليل معدل الزيادة في الدين المحلي، الذي سجل بنهاية مارس الماضي أقل زيادة فصلية في عامين ونصف بقيمة 26.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3079 مليار جنيه.