كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الدين الخارجي ليسجل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونية 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016، بسبب الاقتراض الخارجي من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل. وأوضح البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي أن قروض المؤسسات الدولية والإقليمية ارتفعت بمقدار 7.7 مليار دولار بجانب قيم إصدار سندات دولارية بنحو 5.5 مليار دولار، وسداد ديون قصيرة الأجل بنحو 5.3 مليار دولار. ولفت إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل بنسبة تغطية بلغت 39% من صافي الاحتياطات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق، ومن ثم يظل الدين الخارجي في الحدود الآمنة لكونه أقل من نصف صافي الاحتياطات الدولية.