«المركزي» يدرس زيادة الاقتراض الخارجي ل5 مليارات دولار سندات

يدرس البنك المركزي زيادة قيمة السندات الدولارية إلى 5 مليار دولار، بناء على طلب البنوك الدولية، بعدما كان من المفترض طرح شريحة دولارية بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار بالأسواق الدولية خلال العام المالي 2017/2018.
فكرة زيادة قيمة السندات الدولارية تؤكد مبالغة الحكومة في زيادة حجم الدين الخارجي، الذي وصل إلى 73.9 مليار دولار في نهاية مارس 2017، دون النظر إلى مرحلة الخطورة التي من الممكن أن تدخلها مصر خاصة بعد زيادة الفوائد على الجنيه، فتوسع الحكومة في الاقتراض الخارجي مع تحفيز القطاع الخاص أيضا على الاقتراض من الخارج والاستفادة من تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، يمثل خطورة كبيرة بزيادة رقم الدين الخارجي.
وشهد هيكل الدين الخارجي زيادة كبيرة في حجم ونسبة الديون قصيرة الأجل مقابل الديون طويلة الأجل؛ نتيجة للتوسع في الاقتراض الخارجي من الأسواق الدولية، ويعمل البنك المركزي على مد أجل القروض بدلا من قصيرة الأجل التي يتم الحصول عليها إلى سندات طويلة الأجل.
والحكومة مطالبة خلال الفترة المقبلة وحتى يناير القادم، بسداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 8.4 مليار دولار، وتتمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجاري، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار في ديسمبر.
ويدفع البنك المركزي 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، في اتفاق أبرم نهاية العام الماضي، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية في بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، كما سيرد البنك سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية في نوفمبر 2016، مستحقة في 10 ديسمبر المقبل.
ويسدد البنك 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركي الذي حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، في العام المالي 2012 – 2013، بالإضافة إلى رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.
وقال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن سداد الديون سيكون من الاحتياطي النقدي الذي يعتبر غير حقيقي لاحتوائه على قروض وسندات دولارية واجبة السداد، ولذلك تلجأ الحكومة لمزيد من الاقتراض لسداد المستحقات الخارجية، ما دفع الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأضاف سليمان ل«البديل» أن سداد المستحقات الخارجية من الاحتياطي النقدي سيمثل خطورة على الاحتياطي، الذي يحتوي على ما يقرب من 10 مليار دولار أموال تمتلكها مصر و26 مليار دولار الباقية من القروض والسندات، موضحا أن الاقتراض بكثرة لسداد الديون جاء من تخوف الحكومة من عدم الالتزام بسداد مستحقاتها ومن ثم ستعد مفلسة، وهذا ما لا تريده الحكومة.