دفعت تحركات الحكومة للحصول على قروض خارجية وبيع سندات دولارية لزيادة حجم الدين الخارجي بمقدار 14.7 مليار دولار خلال شهرين فقط، ليرتفع إجمالي الدين إلى 74.7 مليار دولار مع توقعات بالوصول إلى 100 مليار جنيه حتى منتصف 2018. ويرى خبراء اقتصاديون، أن تنامي الدين الخارجي بشكل سريع قد يدخل مصر في أزمة ديون سيادية خاصة إذا ما فشلت خطة الدولة في زيادة الإيرادات الناتجة عن السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وقناة السويس وعدم سداد مصر لأي من أقساط الدين المستحقة قصيرة وطويلة الأجل. وكشف الجهاز المركزي في آخر تقرير له في سبتمبر الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي إلى 60.1 مليار دولار، لكن البنك حصل في ديسمبر الماضي على نحو 2.75 مليار دولار كشريحة أولي لقرض صندوق النقد الدولي ويقترب من الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار وفائدتهما 600 مليون دولار، كما نجح مؤخرا في الحصول على 4 مليارات دولار قيمة بيع سندات دولارية دولية لتزيد من قيمة الدين الخارجي بنفس القيمة مع فائدتها التى تقدر بنحو 4.024 مليار دولار، أيضا حصلت مصر خلال الشهرين الماضيين على قرضين من البنك الدولي بقيمة مليار دولار وفائدته 350 مليون دولار ومن بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليار دولار وفائدته 150 مليون دولار، وبذلك يرتفع الدين الخارجي الإجمالي إلى 74.7024 مليار دولار. ويقول الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن نجاح مصر في الحصول على 4 مليارات دولار من بيعها في السوق العالمية سيؤدي إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أنها أيضًا ستضاف إلى الديون الخارجية مع فائدتها المستحقة حتى عام 2049 والتي تبلغ نحو 4.042 مليار دولار، وذلك بعد احتساب فائدة كل شريحة على حدة ومدة سدادة التى تقدر في الشريحة الأولى بنحو 5 سنوات بفائدة 6.5% والشريحة الثانية ومدتها 10 سنوات بفائدة 7.5% والشريحة الثالثة ومدتها 30 عام بفائدة 8.5%. وأكد أنه في منتصف 2018 سيرتفع الدين الخارجي إلى نحو 100 مليار دولار، نتيجة للتوسع في القروض الخارجية من المؤسسات الدولية وطرح سندات دولية، لأن مصر مازالت في حاجة إلى العملة الأجنبية من أجل سداد التزاماتها الخارجية وتلبية الاحتياجات المحلية من الاستيراد. وأشار إلى أن الأمل في سداد فوائد وأصول هذه القروض سيكون مرتبطًا بعودة السياحة مرة أخرى وزيادة إيرادات قناة السويس وجذب استثمارات أجنبية، والبدء في بيع الغاز الطبيعي وانتظام تحويلات العاملين في الخارج وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن أي خلل في عملية تسديد الالتزامات سيدخل مصر في أزمة ديون سيادية. ومن جانبه، يرى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن السندات الدولارية سوف ترفع الدين الخارجي المستحق على الحكومة، وأن الزيادة ترجع إلى استخدام قروض وتسهيلات تقدر بنحو4.3 مليار دولار، ونحو مليار دولار لزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي. وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون"، أن نسبة الدين الخارجي ستشهد ارتفاعًا مع حصول مصر على شرائح قرض صندوق النقد الدولي المتتالية واستخدام التسهيلات الائتمانية المتاحة، وعند إصدار سندات دولارية جديدة، بالإضافة إلى تأثير زيادة أسعار الصرف. وأوضح أن كل دول العالم لديها ديون خارجية ولا غبار على الاقتراض طالما أن الدولة لديها موارد لسداد أصل القرض وقادرة على تحمل أعباء خدمة الدين الخارجي. وأشار إلى أنه من المهم أن تبقى الدولة إجمالي الديون الخارجية في الحدود الآمنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والخطر يكمن في تجاوز الديون الخارجية مستوى 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع: "هناك عامل هام في تقدير مدى خطورة مستوى الديون الخارجية وهو آجال الديون، وما قد يثير القلق هو أن تشكل الديون قصيرة الأجل قدراً كبيراً بالمقارنة بنسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل، وهذا ليس هو الحال في الوقت الراهن، إلا أن التنامي المستمر في مستوى الديون الخارجية منذ 2010 هو أمر مقلق بشكل عام حتى وإن كانت الزيادة في المستويات متوسطة وطويلة الآجل، فقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي من 33.69 مليار دولار في منتصف عام 2010 إلى 60 مليار خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017.
