" الخديوي السيسي" يغرق مصر في الديون ليعوم هو!

في مخطط دولي ينفذه قائد الانقلاب العسكري باقتدار، لاغراق مصر بالديون ليتم تحويلها إلى مجمموعة أصول مرهونة لا قيمة لها، وتفكيكها كدولة صانعة الحضارة الانسانية إلى دولة متفرقة لأهواء الدائنين الذين سيلون قريبا لتوزيع أشلائها على القاصي والداني.

تغرق مصر بسرعة منقطعة النظير في مستنقع الديون، بفضل سياسات الانقلاب العسكري، التي عطلت الصناعة وأفشلت التجارة وأهدرت الزراعة لصالح عمولات، من الشركات الدولية.

فبدون أصول اقتصادية أو ضمانات أو أسس علمية مالية واضحة ، تتسارع الخطى الدولية نحو اقراض مصر، أو تقديم مساعدات اقتصادية دولية، بدعوى الانقاذ وهي بالأساس اغراق لمصر، بالقيود المستقبلية... وكأنه سيناريو في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب.

فسارعت مصر وسط فشل السيسي في جلب الاستثمارات الأجنبية ووقف هروب الأموال للخارج إلى طلب قروض سريعة من البنك الافريقي والبنك الدولي، بعد المساعدات السعودية التي بلغت نحو 8 مليار دولار..التي جاءت في شكل استثمارات على مدى ثلاثة سنوات، مع تسهيل توفير دعم الطاقة لمصر خلال السنوات الخمسة.

يرى الخبراء أن كثرة اعتماد مصر على القروض يعيد إلى الأذهان منهج الخديوي إسماعيل، لاسيما وأن غالبية القروض التي تحصل عليها مصر في الفترة الحالية توجه للموازنة العامة للدولة.

مؤشرات الاستدانة ورهن مصر في نادي باريس:

- تبلغ ديون مصر الأجنبية 46 مليار دولار، والمحلية بلغت 2 ترليون جنيه، بالإضافة لتآكل احتياطي النقد الأجنبي شهرياً.
- بنك التنمية الإفريقي وافق على توفير قرض بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات

- البنك الدولي وافق على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة.

- كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية

- خلال عام 2014/2015 أصدرت المالیة أوراق مالیة حكومیة أذون وسندات خزانة بقیمة 1.097 تريليون جنيه، أي ما یعادل 86% من إجمالي احتیاجات تمویلیة تقدر بنحو 1.278 تريليون جنيه.

- طرحت وزارة المالية سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7.250 مليار جنيه، أجل 3 سنوات (استحقاق أول ديسمبر 2018)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 12.521%، فيما سجل أقصى سعر12.530%، وأدنى سعر 12,490%.

- بلغت قيمة المطلوبات من الحكومة في أغسطس 2015 ما قيمته تريليون و 359 مليارًا و796 مليون جنيه، منهم تريليون و 213 مليارًا و284 مليون جنيه أوراق مالية، وما قيمته 507 مليارًا و686 مليون جنيه، قروض وخصم فوائد للقروض.

-حجم الدين العام المحلى، بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، منه 88.4% مستحق على الحكومة، و0.5% على الهيئات العامة الاقتصادية، و11.1% على بنك الاستثمار القومي.

- كشف البنك المركزي المصري رتفاع ديون مصر الخارجية بقيمة 2 بليون دولار بنهاية 2015

- الارتفاع في ديون مصر الخارجية يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 بليون دولار، مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 بليون دولار، ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ بليوني دولار.

-أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.

-قفزت تكلفة التأمين على ديون مصر إلى أعلى مستوى في 18 ، مع تنامي المخاوف بشأن قطاع السياحة المصري إثر كارثة الطائرة الروسية التي بات من المعتقد الآن على نطاق واسع أنها نجمت عن قنبلة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر بريطانية قولها إن تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات زادت 12 نقطة أساس عن الإغلاق السابق لتسجل 383 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2014.

-وكالة "بلومبيرج" البريطانية : المملكة العربية السعودية تدرس شراء بعض الديون الداخلية لمصر، من سندات خزينة وأذون خزانة حكومية، بدلاً من إيداع مبالغ بالدولار في البنك المركزي..

-صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، في تقرير نشر نهاية شهر أكتوبر الماضي: العائد على السندات المصرية الدولارية ارتفع بنحو 1% منذ طرح تلك السندات في يونيو الماضي ليصل إلى 6.89% أمس. وكان مجلس الوزراء قد قرر، في يناير، العودة إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات.

- تعتمد مصر على الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي لسد عجز الموازنة المزمن، ما رفع إجمالي الدين العام على مصر إلى أكثر من 96% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة بين الأخطر عالميا، وفق التقديرات الدولية. وتلتهم فوائد الديون أكثر من ربع مصروفات مصر سنويا..

- المركزي المصري يطرح طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار لحساب وزارة المالية، لسداد سندات مستحقة لقطر في السابع من يناير المقبل بقيمة مليار دولار.والإصدار مفتوح أمام المصارف المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

- نشرة البنك المركزي في نوفمبر: نصيب التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها الحكومة من المصارف، خلال سبتمبر الماضي 30.6 مليار جنيه، وذلك من إجمالي زيادة التسهيلات بالبنوك والبالغة 34.7 مليار جنيه، ليصل نصيب الحكومة من تلك الزيادة ألى 88%، مقابل نسبة 12% وبما يعادل 4.1 مليارات جنيه تم منحها للقطاعات الاقتصادية الثلاثة الأخرى وهي الخاص والعائلي والعالم الخارجي.

- ولم تكتف الحكومة بالقروض المصرفية، بل أضافت إليها اقتراضاً في صورة إصدارات جديدة لسندات الخزانة، بنحو 16.1 مليار جنيه خلال الشهر ذاته، كما اقترضت فى صورة أذون خزانة بنحو 7.5 مليارات جنيه خلال نفس الشهر ليصل إجمالي التسهيلات المصرفية والسندات والأذون إلى 54.2 مليار جنيه خلال الشهر، وهو ما ينعكس على زيادة الدين العام المحلي.

-أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى تحول صافي الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – لدى البنك المركزي، خلال سبتمبر الماضي إلى سالب، نتيجة الفرق بين الأصول الأجنبية لدى المركزي البالغة ما يعادل 122.8 مليار جنيه، والالتزامات الأجنبية البالغة التي تعادل 127.3 مليار جنيه.

- بلوغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك العامة والخاصة، خلال شهر سبتمبر ما يعادل 15 مليار جنيه، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري – البنك المركزي والبنوك – ما يعادل 10.5 مليارات جنيه فقط، وهو أدنى رقم له خلال السنوات الأخيرة، مما يشير إلى أزمة حادة بالعملات الأجنبية.

- وكالة "رويترز": هيئة البترول "نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار.. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية"، "الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في أبريل/نيسان بقيمة 1.8 مليار دولار سنة إضافية لتصبح ثلاث سنوات".

وبحسب الصحيفة، فإن: "الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة مليارات دولار في أقل من ستة أشهر في ديسمبر 2014 وأبريل 2015".

وتحتاج مصر شهرياً لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.

مؤشرات مرعبة

هذه المؤشرات بتدو مرعبة وسط تحذيرات بضياع مستقبل الأجيال القادمة ، في ظل توجيه القروض والمنح لسد عجز المزازنة دون التوجه نحو استثمارات مباشرة، لخلق فرص عمل وزيادة الصادرات ووقف نزيف الاستثمارات...وفي حال عجز مصر عن سداد ما عليها من قروض والتزامات دولية يتم الحجز على اصولها أو ممتلكاتها بالخارج، أو حتى مصادرة سفنها أو طائراتها بالخارج,,,كخطوة تسبق الاحتلال الاقتصادي الشامل الذي يتهدد البلاد في ظل الانقلاب العسكري!!.