ارتفع نصيب المؤسسات الدولية والإقليمية إلى 28.9% من الدين الخارجي بنهاية عام 2016 من 25.9% بنهاية سبتمبر بعد أن زاد نصيبها بنحو 3.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل نحو 19.5 مليار دولار. وارتفع الدين الخارجي خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 67.3 مليار دولار بزيادة نحو 7.2 مليار، وتمثل الزيادة في ديون مصر لدى المؤسسات الإقليمية والدولية نحو 54.3% منها، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تطبيقه خلال العام المالي الحالي. واتجهت مصر للحصول عل تمويلات بالعملة الصعبة من المؤسسات الدولية في ظل أزمة نقص هذه العملة التي عانت منها في سنوات بعد ثورة يناير 2011 إثر تدهور المصادر الرئيسية للدولار. وكانت مصر تسلمت الدفعة الأولى مليار دولار في سبتمبر الماضي ضمن قرض اتفقه عليه مع البنك الدولي في ديسمبر 2015 بقيمة 3 مليارات دولار، كما حصلت مؤخرا على الدفعة الثانية من القرض في مارس. وارتفع نصيب البنك الدولي إلى 10.2% من إجمالي الدين الخارجي (نحو 6.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 9.2% في نهاية يونيو الماضي، وذلك بعد استلام الشريحة الأولى من القرض في الربع الثالث. كما حصلت مصر على دفعتين من قرض بنك التنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار منها الدفعة الثانية التي تسلمتها في مارس أيضا. وبلغت الودائع طويلة الأجل 18.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي وهو ما أدى لتراجع نصيبها من الدين الخارجي إلى 27% بعد أن انخفضت خلال الربع الرابع من 2016 بنحو 350 مليون دولار. ومثل الدين قصير الأجل - الذي يستحق خلال عام - نحو 17.7% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية 2016 محتلا المركز الثالث من مكونات الدين ليسجل 11.9 مليار دولار مرتفعا بنحو النصف خلال الربع الأخير من العام الماضي. وسددت مصر نحو 4.6 مليار دولار خلال عام 2016 كأقساط مستحقة عليها من الدين الخارجي. وبلغ نصيب الودائع قصيرة الأجل 4.4 مليار دولار من الدين الخارجي بنهاية 2016، والتسهيلات الأخرى 7.5 مليار. وبلغت القروض الثنائية المعاد جدولتها - وفقا للاتفاق الموقع مع دول نادي باريس في عام 1991 - نحو 4.3 مليار دولار بنهاية 2016 منخفضة من 4.6 مليار بنهاية سبتمبر الماضي. وسجلت القروض الثنائية الأخرى 5.1 مليار دولار منخفضة من 5.5 مليار دولار، منها قروض من دول نادي باريس 3.4 مليار دولار. ووصلت تسهيلات المشترين والموردين بنهاية 2016 إلى نحو 5.4 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وبلغت حصة السندات والصكوك من الدين 2.7 مليار دولار. الدول الدائنة وحول أبرز الدول الدائنة لمصر مع نهاية سبتمبر من 2016، جاء نصيب ألمانيا 8.1% من إجمالي الدين الخارجي (نحو 4.9 مليار دولار)، واليابان 4.1% (نحو 2.5 مليار)، والولايات المتحدة 3.1% (نحو 1.9 مليار دولار)، وفقا لآخر تقرير للبنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. وبلغ فرنسا 2% من الدين الخارجي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي (نحو 1.2 مليار دولار)، والمملكة المتحدة 1.9% (نحو 1.1 مليار). بينما جاء نصيب الدول العربية من إجمالي الدين الخارجي لمصر 37.4% بنهاية سبتمبر الماضي أي بقيمة 22.5 مليار دولار، ويأتي على رأس هذه الدول السعودية والإمارات والكويت.
