كشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع حجم الديون الخارجية المستحقة على مصر لتتجاوز 53 مليارا و444 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى وتمثل الفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضى مقارنة بنحو 39.9 مليار دولار الفترة المماثلة من العام الماضى 2014/2015 بزيادة 14.6 مليار دولار وارتفاع نحو 5.7 مليار دولا عن الربع السابق علية المنتهى فى نهاية ديسمبر 2015 وارتفعت اعباء خدمة الدين الخارجى لتصل الى 1.1 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بنحو 856.6 مليون دولار فى الربع السابق علية نتيجة للفوائد المدفوعة والاقساط المسددة من الديون وارتفع متوسط نصيب الفرد من الديون الخارجية ليصل الى نحو 450 دولارا كما اشاترت البيانات الى ارتفاع نسبة الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى ليصل الى 16.5% مقابل 13% الربع السابق و12.3% الفترة المماثلة وشهد هيكل الدين الخارجى زيادة فى الديون قصيرة الاجل والتى بلغت نحو 6.9 ملياردولار مقابل 4.4 مليار دولار فى ديسمبر الماضى نتيجة لارتفاع حجم الودائع الخارجية الى 4.5 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار فى ديسمبر الماضى وبلغت الديون طويلة الاجل 14.9مليار دولار عند نفس معدلات الربع السابق وظلت قيمة الصكوك عند نفس معدلاتها بنحو 5.3 مليار دولار وبلغت قيمة ديون القروض الثنائية 5.6 مليار دولار منها 3مليار و553.5 مليون دولار ديون مستحقة لدول نادى باريس ونحو 2مليار و56.4 مليون دولار ديون مسنحقة لدول اخرى اما المؤسسات الدولية والاقليمية فبلغت الديون المسنحقة لها 13.8 مليار دولار وبلغت القروض الثنائية المعاد جدولتها 5مليار و182.5 مليون دولار بنهاية مارس الماضى يعد حجم الديون الحالى هو اعلى معدل وصل الية الدين الخارجى فى مصر وتجاوز أرقام الديون الخارجية والتى تم جدولتها بعد حرب الخليج خلال التسعينات من القرن الماضى.
