الاعتراف سيد الأدلة | البنك المركزي يصدر بيانًا صادمًا عن الحالة الاقتصادية

بعد اعتراف وزير المالية فى حكومة العسكر، عمرو الجارحى ، المشثير للجدل ، بإن تعويم الجنيه قد خالف كل التوقعات والسيناريوهات التى تم وضعها، مشيرًا إلى أن البلاد فى خطر بسبب تفاقم فوائد الديون بعد تعويم الجنيه ، وإن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا، وهو ما انعكس على عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي وفاقم الدين العام ، اعترف البنك المركزى هو الأخر بفضائح كبري للاقتصاد المصري ، ليؤكد الغلاء تفشى ، والديون تفاقمت ، وأصبح المواطن المصري بين مطرقة الغلاء ، وسندان نقص السلع.
واعترف البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 67,3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وذلك بزيادة نحو 19,5 مليار دولار خلال عام 2016، وهي الزيادة السنوية الأكبر منذ ثورة يناير، والتي وصلت إلى 40%.
وأشار البنك فى بيان له ، أصدره اليوم الخميس ، إلى أنه "وفقًا لبيانات التقرير الشهري للبنك عن فبراير الماضي، ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 37,6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، مقابل 13,6% بنهاية عام 2015".
وزاد الدين الخارجي، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2016-2017)، بقيمة 11,5 مليار دولار بنسبة 20,6%، منها 7,2 مليارات في الربع الثاني من العام الذي شهد تحرير سعر الصرف بنسبة زيادة 11,9%، وهو أكبر معدل نمو ربع سنوي في الدين الخارجي في عام ونصف.
وأرجع البنك في تقريره، زيادة الدين الخارجي في النصف الأول من العام المالي الحالي إلى أنه محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1,4 مليار دولار.
وسجلت أعباء خدمة الدين الخارجي "متوسط وطويل الأجل" في النصف الأول من (2016-2017) نحو 3,6 مليارات دولار، وفقًا للتقرير، وبلغت الأقساط المسددة منها نحو 3,1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو نصف مليار.
وفي 5 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30 % في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها.
وأوضحت بيانات "المركزي" التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016.
كما ارتفع الدين العام المحلي 22 % إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016.
وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 % على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو بينما زاد الدين المحلي 5.3 % على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3 % في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.
وبهذا بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه.
وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.