بعد أن نهش الغلاء وتفاقم الديون، ونهشت هى الآخرى فى جسد الوطن والمواطن المصرى، خرج علينا وزير المالية فى حكومة العسكر، عمرو الجارحى، ليعترف بإن تعويم الجنيه قد خالف كل التوقعات والسيناريوهات التى تم وضعها، مشيرًا إلى أن البلاد فى خطر بسبب تفاقم فوائد الديون بعد تعويم الجنيه. وقال "الجارحي": إن سعر الصرف وصل لأرقام أبعد من توقعاتنا، وهو ما انعكس على عدم تحقيق معدلات النمو التي كانت مستهدفة العام المالي الحالي وفاقم الدين العام. وأضاف "الجارحي" -في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء- أن التوقعات الخاطئة أثرت على حجم الدين العام، والإصلاحات الاقتصادية، وكان لها بعض الآثار السلبية في زيادة معدلات التضخم بشكل كبير. مضيفًا: "وفي نفس الوقت ترك الديون لتزايد وتتراكم بسرعة كبيرة على المدى المتوسط تؤثر سلبا، لأن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110 و120٪ من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة". وفي 5 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30 % في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها. وأوضحت بيانات "المركزي" التي جاءت في النشرة الشهرية لنوفمبر أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد إلى60.153 مليار دولار في الربع الأول الذي انتهى في 30 سبتمبر، من 46.148 مليار دولار في الربع المقابل من 2015-2016. كما ارتفع الدين العام المحلي 22 % إلى 2.758 تريليون جنيه (152.3 مليار دولار) من 2.259 تريليون جنيه في الربع المقابل من 2015-2016. وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 % على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو بينما زاد الدين المحلي 5.3 % على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو. وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3 % في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016. وبهذا بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه. وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى خفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين. وعلى الجانب الآخر وضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، توقعات ببلوغ سعر صرف الدولار عند 14.8 جنيها مصريا في العام المالي 2016/2017 و16.5 جنيها في العام المالي المقبل، و16 جنيها في العام الذي يليه. وقالت الوكالة في تقرير أصدرته اليوم، واعتبرته بمثابة تحديث للأسواق ولا يشكل إجراء تصنيف لمصر، إنها ستجري تحديثا على توقعاتها بشأن سعر الصرف في المراجعات القادمة بناء على التطورات. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 6.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، وأن ينخفض إلى 4.5 بالمائة في العام المالي المقبل، و3.7 بالمائة في العام المالي اللاحق له. ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي، أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.
