وقد شهد العام 2016 أيضاً مجموعة من اتفاقيات دعم ومنح وقروض، أبرزها استثمارات ومساعدات خليجية بسبعة مليارات دولار، وقروض من البنك الدولي بمليار دولار، ومن شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي ب 2.75 مليار دولار. وفي أغسطس، أعلنت وزارة الاستثمار وضع قانون جديد للاستثمار ينتظر إقراره بداية العام المقبل، هذا بجانب إصدار 17 قراراً، منها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات، وإعفاءات ضريبية للمشاريع ومع طي صفحة عام 2016، لا يبدو أن صفحة التحديات التي تواجه مصر ستطوى أيضاً، حيث تشير تنبؤات الاقتصاديين إلى أن العام المقبل سيكون أصعب ، نظراً للتوقعات برفع أسعار المحروقات مرة أخرى خلال الربع الأول، ورفع أسعار الكهرباء في النصف الثاني من 2017، إضافة إلى التوقعات بارتفاع كبير في أرقام التضخم الذي قد يصل إلى مستويات 23% كان سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري قبل قرار التعويم 8.88 جنيها، في حين وصل السعر في السوق الموازية حينها إلى أكثر من 20 جنيها. الي ان وصل الان سعر الدولار 15,5 جنيها وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة وموجات متلاحقة من التضخم، بسبب نقص موارد البلاد من العملة الأجنبية. ويرجع ذلك النقص إلى تراجع معدلات السياحة، عقب سقوط طائرة مدنية روسية على متنها أكثر من 220 شخصا، معظمهم من السياح الروس، فوق سيناء، نهاية أكتوبر من عام 2015. كما يرجع أيضا إلى انخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وخروج كثير من الاستثمارات الأجنبية. ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتسلمت الشريحة الأولى منه، وقيمتها 2.75 مليار دولار في الثاني عشر من الشهر الماضي، أي بعد قرار التعويم ببضعة أيام. وقال الصندوق إن موافقته على القرض جاءت "لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية". وارتفع معدل التضخم في مصر لمستوى قياسي بعد قرار التعويم، حيث أفاد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بأن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 19.4% في نوفمبر الماضي، في مقابل 13.6% في أكتوبر وتستورد مصر نحو 70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وأهمها القمح، حيث تعد أكبر مستورد للقمح في العالم. أن الربع الأول من السنة المالية 2016 شهد تراجعا في النمو ليصل إلى ثلاثة في المائة مقابل 5.6 في المائة قبل ذلك بعام. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نقص النقد الأجنبي الذي قيد الإنتاج. وأدى نقص النقد الأجنبي وكون الجنيه مُقوَّما بأعلى من قيمته إلى تراجع قدرة مصر على المنافسة، وهبوط حجم صادراتها 26 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2016 في حين اتجه معدل البطالة نحو الانخفاض (إلى 12.8 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2015 من 13.3 في المائة قبل ذلك بعام)، وإن كان ذلك يرجع في جانب منه إلى التسرُّب من الأيدي العاملة. وانخفض معدل مشاركة الأيدي العاملة إلى 46 في المائة من البالغين (الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما) من 50 في المائة في نهاية عام 2010. وتراجع معدل التضخم الأساسي قليلا في أوائل عام 2016، ليصل إلى تسعة في المائة في فبراير 2016من 11 في المائة في المتوسط في الأشهر الثلاثة السابقة. وتنبئ آفاق المستقبل بأن نمو إجمالي الناتج المحلي سيتراجع إلى 3.3 في المائة في السنة المالية 2016، قبل أن ينتعش فيما بعد. وجاء تراجع معدلات النمو في السنة المالية 2016 تحت ضغط مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية غير المواتية. وسجَّلت قطاعات مهمة أداء ضعيفا، لاسيما قطاع الصناعات الاستخراجية الذي ظل يعاني من قضايا نقص السيولة (وبلغت المتأخِّرات المتراكمة ثلاثة مليارات دولار في نهاية 2015)، وقطاع السياحة الذي تأثر بحادثة سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الأول الماضي. وعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع أن يُؤثِّر تباطؤ التعافي في منطقة اليورو على معدل النمو في مصر، وقد يُؤثِّر هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو في بلدان الخليج تأثيرا سلبيا على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ومن ثم على ا إن معدلات الاقتصاد شهدت تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الماضية أن معدلات البطالة هذا العام وصلت لمعدلات مخيفة حيث وصلت 12.6%، دون ان تقدم الدولة رؤية لكيفية تخفيض هذه النسبة او الحد من ارتفاعها. - لكن المشكلة الأشد خطورة تتمثل في الآثار السلبية التي سيتركها تدهور الجنيه على الميزانية العامة للدولة. وطبقا لنموذج تأثير أسعار الصرف على الميزانية، تتوقع وزارة المالية أن يتسبب كل انخفاض للجنيه بمقدار 10 قروش فقط مقابل الدولار في زيادة العجز في الميزانية بقيمة تزيد على المليار جنيه (1.1 مليار جنيه). وهذا يعني أن قيمة العجز المالي في السنة المالية الحالية ستزيد عن التوقعات بنحو 100 مليار جنيه بسبب تدهور أسعار الجنيه فقط، وبدون أن نأخذ في الاعتبار المتغيرات الأخرى التي ترجح حدوث المزيد من العجز. ومن المرجح أن تواجه الحكومة زيادة متطلبات الإنفاق بفرض زيادات إضافية في الأسعار خلال السنة المالية الحالية. - لكن التأثيرات السلبية على تقديرات الميزانية لن تتوقف عند هذا الحد. وسوف يضيف التغير في قيمة واردات النفط ومشتقاته والغاز التي تجاوزت كثيراً تقديرات الميزانية أعباء إضافية على الميزانية. فقد تم حساب أسعار البترول على أساس 40 دولاراً للبرميل، لكن الاتفاق الأخير لدول أوبيك على تخفيض الإنتاج بنسبة 4% والسعي لدى الدول المصدرة غير الأعضاء لكي تحذو حذوها قد أدى إلى ارتفاع الأسعار فعلياً في السوق. وتستهدف أوبيك سعراً حده الأدنى 55 دولاراً للبرميل، وقد يصل إلى 65 دولاراً. وطبقا لتقديرات وزارة المالية فإن كل زيادة في أسعار النفط بقيمة دولار واحد في البرميل تضيف إلى دعم الطاقة ما يعادل 1.5 مليار جنيه سنوياً. وهذا يعني أن الزيادة في أسعار النفط بقيمة 15 دولاراً في البرميل عن التقديرات الأولية سيؤدي إلى زيادة دعم الطاقة بما يعادل 22.5 مليار جنيه. - ونظراً لأن العجز في الميزان التجاري تفاقم في العام الحالي إلى ما يقرب من 50 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات إلى أقل من 20 مليار دولار، مع بقاء الواردات أعلى من قيمة 60 مليار دولار، فإن تدهور سعر الجنيه سيضيف أعباءً ثقيلة كذلك على الميزان التجاري نظراً لأن تمويل العجز التجاري يتم باستخدام موارد حقيقية كان من الأولى استخدامها في تمويل استثمارات جديدة بدلاً من تحويلها للخارج. إن عام 2017 ربما يسجل المزيد من التعقيدات بالنسبة للاقتصاد المصري مع استمرار السياسة الاقتصادية الحالية خصوصاً وأن الكثير من المتغيرات يسجل اتجاهات سلبية، فقد انخفضت قيمة التحويلات الرسمية والخاصة في العام 2016 بنسبة 23%، بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثر تحويلات المصريين العاملين في الخليج سلبياً نتيجة لذلك. كما انكمشت قيمة الصادرات السلعية. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط في العام 2017 سيساعد على تحسن إيرادات تصدير النفط التي تعادل 30% من قيمة الصادرات، إلا أن تأثير هذا التحسن سيتبخر على أحسن تقدير بسبب الزيادة في أسعار الواردات. وعلى مستوى المالية العامة للدولة فإن أخطر ما يتعين ملاحظته بدقة يتمثل في معدلات نمو الدين العام الداخلي والخارجي، خصوصاً بعد أن سجل الدين العام المحلي في نهاية يونيو 2016 زيادة بنسبة 25% عما كان عليه قبل عام. لقد قفز العجز المالي في السنة المالية الأخيرة بنسبة 21.5% أي ما يعادل 5 أمثال الزيادة في معدل النمو الاقتصادي الرسمي المقدر بنسبة 4.3%. إن هذه الزيادة الضخمة في قيمة الدين العام تمثل التهديد الأشد للتوازن المالي المنشود، وهي تشير إلى أن العجز المالي قد خرج عن نطاق السيطرة. ويعتبر خروج العجز المالي عن نطاق السيطرة علامة كبرى من علامات فشل السياسة المالية للدولة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، ذلك أن التوسع في الاقتراض من الخارج، مع وجود نقص حاد في تدفقات النقد الأجنبي والموارد الخارجية، يهدد بوقوع الاقتصاد تحت سيطرة نفوذ الدائنين الأجانب. إن مدفوعات الفوائد على الديون قفزت في السنة المالية الأخيرة 2015/2016 إلى ما يقرب من 244 مليار جنيه، متجاوزة بند الأجور والمرتبات والمزايا الاجتماعية. وتعادل مصروفات الإنفاق لسداد فوائد الديون في نهاية السنة المالية المذكورة ما يقرب من 30% من إجمالي المصروفات في الميزانية. وقد تضاعفت قيمة مدفوعات الفوائد على الديون في السنة المالية الأخيرة (زيادة بنسبة 97%) مقارنة بالسنة الماضية. لقد سجلت الإحصاءات الرسمية مؤشرات خطيرة يما يتعلق بالديون التي تقترب الآن إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كانت عليه في العام 2011. ونظراً لأن جزءاً أكبر من الديون المستحقة يتمثل في ديون مستحقة لدائنين بالعملات الأجنبية، ومع الأخذ في الاعتبار صعوبات تدبير العملات الأجنبية في مصر، فإن هناك خطورة شديدة من زيادة الانكشاف على أسواق المال العالمية وزيادة الاقتراض من الخارج. إن صانعي السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية) هم بالتأكيد في وضع لا يحسدون عليه، لكنهم جزء من المشكلة الاقتصادية لأنهم صنعوا سياسات فاشلة، أدت إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر كل يوم. لقد أنفق البنك المركزي المصري عشرات المليارات من الجنيهات لدعم المستوردين بدلاً من مساندة احتياجات المنتجين المحليين، واستخدمت الدولة أموالاً رخيصة بأسعار فائدة بخسة (أموال التأمينات وبنك الاستثمار القومي) في تمويل أنشطة مليئة بالفساد والشبهات، وغابت الشفافية والمساءلة عن الكثير من المشروعات التي يتم تنفيذها، خصوصاً في وحدات الحكم المحلي، ومنها محافظاتالقاهرة الكبرى، وتبنت الدولة سياسة متحيزة ضد المنتجين بشكل عام وضد المنتجين في قطاع الزراعة على وجه الخصوص وهو ما أدى إلى غياب الكثير من السلع وزيادة اللجوء للاستيراد. إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي قامت به الحكومة وإن كانت خطواته متسارعة وتسبب في ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار، إلا أنه حال إدارة القروض التي حصلت عليها مصر بشكل جيد سيكون هناك فرص عظيمة لتحسين الاقتصاد المصري خلال 2017. أن المرحلة القادمة سوف تشهد بدء انتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي، وسوف نشهد استثمارات هيئة قناة السويس. ان رفع أسعار المحروقات، والتي كانت بمثابة ضربة مباشرة لمحدودي الدخل، والتي تسببت في زيادة أسعار أغلب السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل، مع ضرورة وضع استراتيجية لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي خلال ال 5 سنوات القادمة. ونمت الديون الخارجية خلال العامين الماضيين بمعدل 30 % للعام الواحد، فوصل الدين الخارجي لحوالي 53.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام 2016 مقارنة ب 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2015، إضافة إلى القرض الروسي لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية والذي يبلغ 25 مليار دولار. كما بلغ نصيب الفرد من الديون الخارجية نحو 549.3 دولار بما يوازي 5163 جنيهاً ليرتفع من 491.2 دولار أو ما يوازي 4360 جنيهاً في الربع السابق عليه. وتعاني مصر من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12 % في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب 99 % من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب ارتفاع في معدلات البطالة لنحو 13.4 % والتضخم فوق مستوى 11 % وعجز كبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأزمة في أسعار صرف العملة المصرية بسبب نقص الدولار. كما تراجعت الصادرات المصرية منذ العام 2011 نتيجة لأزمة العملة الأجنبية، ما جعل استيراد المواد اللازمة في غاية الصعوبة. وارتفعت الصادرات ببطء، بزيادة قدرها 9 % في أبريل/ الماضي في حين انخفضت الواردات بنسبة 22.6 %. ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فإن 27 % من سكان مصر تحت خط الفقر، ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم من الغذاء، بينما ارتفعت أعباء الديون في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017 بنحو 19.9 % عن العام المالي السابق لتبلغ 292.5 مليار جنيه. يشهده الاقتصاد المصري من حالة انتعاش في الأيام المقبلة، بمستقبل أفضل بأيدي المصريين. لان قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه حقق أحد أهم أهدافه المتمثلة في القضاء على الفجوة الدولارية تماما، بعد انتقال التعاملات على أسعار الصرف إلى البنوك. فمن المنتظر على ضوء تلك الأرقام والتحولات، التي يشهدها المجتمع المصري، أن يتحول العجز في الميزان التجاري من 18 مليار دولار إلى فائض يؤدي إلى تراجع ملموس في سعر الدولار خلال العام الحالي، كما سيسهم في استقرار الأسعار وتحسن التصنيف السيادي لمصر خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن البنوك المصرية تمكنت من تدبير اعتمادات مستنديه، بلغت قيمتها 7.5 مليارات دولار خلال الأسابيع العشرة التي تلت قرار تحرير سعر الصرف. فقد تزايدت الودائع بالجنيه في البنوك المصرية، وهو تطور إيجابي يأتي في ظل مساع مبذولة من البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم عبر امتصاص السيولة النقدية بالأسواق. لقد شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية تحسنا ملحوظا في معدلات الاقتصاد المصري منذ تحرير سعر الصرف، وتمثل ذلك في زيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية إلى نحو 7 مليارات دولار، فيما قامت البنوك المصرية بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بنحو 9 مليارات دولار، تتضمن السلع الغذائية والتموينية الأساسية، إضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال. فيما، ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لتسجل 422.8 مليون دولار، ولتصل إلى 1.7 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت 33.2%، بينما تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال ديسمبر الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسجل 3.3 مليارات دولار، بمعدل تراجع بلغ 43.8%. وقد برز التحسن خلال الأيام الماضية في المكاسب التي حافظ عليها الجنيه المصري أمام الدولار، حيث استقرت الأسعار عند 17.85 جنيها للشراء في البنوك الرئيسة في مصر، فيما سجل سعر البيع 18.11 جنيها، بانخفاض 50 قرشا عن مستوى الأسعار مطلع الأسبوع الماضي، حيث استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من حركة التعاملات.
