"إتش سي" تتوقع انخفاض متوسط معدل التضخم إلى 21% بنهاية العام الجاري

توقع بنك الاستثمار (إتش سي) انخفاض متوسط معدل التضخم على أساس سنوي في مصر إلى 21% بنهاية العام المالي الجاري 2016 - 2017 من معدلاته الحالية، التي تجاوزت 30%، كما توقعت أن تتراجع إلى معدلات 16 في المائة العام المالي المقبل 2017 - 2018.
وذكر تقرير صدر اليوم الأحد عن بنك الاستثمار (إتش سي)، أن معدل البطالة الحالي في حدود 13% سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ما سيقلل من التضخم، متوقعة نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% في السنة المالية الحالية مقارنة مع 4.3% في العام المالي الماضي 2015 - 2016، كما توقعت تحقيق نمو 4% في العام المالي المقبل.
وتوقع أيضا أن معدلات أسعار الفائدة ستنخفض وستتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص، مشيرا إلى أن عجز الموازنة لايزال مرتفعا، ولكن لا يشكل عائقا للنمو في ضوء ارتفاع التمويل المتاح والتوقعات بأن تتعرض موازنة الحكومة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2016 - 2017، على أن ينخفض إلى 11.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2017 - 2018.
وأوضح التقرير أن فاتورة الدعم، والتي تمثل 25% من المصروفات، ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، وسرعة الإصلاحات التي سيتم الاستقرار عليها في شهر مارس، لافتا إلى أنه ورغم أن صندوق النقد الدولي قد فرض قيودا على تمويل البنك المركزي المصري للعجز، والذي كان خلال الثلاث سنوات الأخيرة يمول 50%، إلا أن هذه الضغوط لم تؤثر على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، وذلك بفضل التمويل الخارجي وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية التي تذهب كلها إلى تمويل العجز، بالإضافة إلى النمو القوي لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزي المصري، لتصل إلى 358 مليار جنيه في شهر ديسمبر واستمرار التوقعات بتدفقات المحافظ المالية الأجنبية.
ونوه التقرير بأن المؤشرات الأولية لما بعد التعويم إيجابية، وهو ما ظهر على صعيد صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي والتحسن الكبير في رصيد الحساب الجاري وتقارب أسعار الدولار في السوق الموازي والرسمي بشكل كبير واجتذاب أسواق الديون والأوراق المالية لحوالي 900 مليون دولار في صورة تدفقات محافظ مالية إلى السوق المصرية.