تقرير: تراجع النمو وزيادة عجز الموازنة بعد الإصلاحات..وتحسن في (2017-2018

توقع تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يكون ارتفاع التضخم خلال السنة المالية الحالية (2016-2017) معوقًا للنمو قصير الأجل، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 21% في السنة المالية الجارية، عقب تدابير الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
وقال التقرير الذي أعدته سارة سعادة كبير الاقتصاديين بالشركة - تلقى مصراوي نسخة منه - إن معدل التضخم خلال السنة الحالية سيكون مقترنًا بمعدل بطالة في حدود 13%، وهو ما سيضغط على نمو الاستهلاك الخاص ليسجل 2.5% مقارنة ب 4.6% في السنة السابقة.
كما توقع التقرير، أن يسجل نمو تكوين رأس المال الثابت (كالمباني والآلات والمعدات وغيرها) رقمًا أقل من الرقم المستهدف الأصلي للحكومة وهو 28.1%، متأثرًا سلبًا ببيئة الأعمال غير الصحية التي كانت سائدة في الشهور السابقة على التعويم، بالإضافة إلى نقص محتمل في السيولة لدى الشركات والتقلب في سعر الصرف.
وفي ظل رؤية أكثر إيجابية، توقع التقرير أن يتم موازنة ذلك جزئيًا بتحسن في وضع صافي واردات مصر، بما يرجح نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5% في هذه السنة المالية، مقارنة ب 4.3% في العام المالي (2015-2016).
أما بالنسبة للعام المالي المقبل (2017-2018)، توقع التقرير زيادة معدل النمو إلى 4%، حيث سيتراجع متوسط التضخم إلى 16%، وتنخفض أسعار الفائدة، وتتصاعد الاستثمارات، ويبدأ تسارع نمو الاستهلاك الخاص.
ولفت إلى أنه رغم تواصل التحسن في عجز الحساب الجاري لمصر، لا تزال هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بميزان المدفوعات بخصوص سداد ديون قيمتها حوالي 11.5 مليار دولار في سنة 2018، منها 8.7 مليار دولار هي ودائع متعلقة بمجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري، ومن ناحية أخرى، تمثل تزايد الإيرادات من السياحة، وانخفاض الواردات البترولية موارد إضافية.
كما توقع التقرير أن تتعرض الموازنة العامة للدولة لبعض الضغوط بسبب تعويم الجنيه المصري وتزايد تكاليف خدمة الديون، بما يجعل العجز يصل إلى 13.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية (2016-2017)، و11.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية التالية.
ونبه إلى أن فاتورة الدعم، والتي تمثل 25% من المصروفات، ستتأثر بكل من الأسعار العالمية، وسعر الدولار الأمريكي مقارنة بالجنيه المصري، وسرعة الإصلاحات التي سوف يتم الاستقرار عليها في شهر مارس.
وأوضح التقرير أنه رغم أن صندوق النقد الدولي فرض قيودًا على تمويل البنك المركزي المصري للعجز، والذي كان خلال ال 3 سنوات الأخيرة، يمول 50% منه، فإنه ليس هناك أي ضغوط كبيرة على قدرة البنوك على تمويل عجز الموازنة، بفضل التمويل الخارجي وقروض الحكومة من كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذا مبيعات السندات الأوروبية، التي تذهب كلها إلى تمويل العجز.
وأشار إلى النمو القوي لودائع العملة المحلية، وزيادة سيولة البنوك لدى البنك المركزي المصري، لتصل إلى 358 مليار جنيه في شهر ديسمبر، متوقعًا زيادة التدفقات في المَحافظ المالية الأجنبية.