نائب وزير المالية: «إحنا حالنا صعب»

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن «مصر في وضع صعب بسبب وجود عجز شديد في الدين العام يقدر ب320 مليارا».
وأضاف «معيط»، خلال لقائه مع برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»،:«إجمالي العجز يقدر ب320 مليارا، وتم اقتراض 4 مليارات دولار منذ شهرين من السوق الخارجي، لتغطية احتياجات الدولة»، مشيرا إلى أنه «كان هناك توقع لقدوم 620 مليار جنيه في السنة المالية 2015 - 2016، ولكن ما تحقق 485 مليار جنيه فقط».
وارتفعت فوائد الديون المقرر سدادها، في الموازنة المصرية، خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2017، متخطية حاجز تريليون جنيه للمرة الأولى، بسبب زيادة الإنفاق الناجم عن ارتفاع فوائد الديون، فضلا عن الزيادات المتوقعة في الأسعار.
وقال مسؤول في وزارة المالية، طلب عدم كشف هويته، إن «موازنة العام المالي 2017/ 2018 ستصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه».
وتنتظر مصر بعثة صندوق النقد لتحديد مصير شريحة ثانية تبلغ 1.25 مليار دولار كان مقررا صرفها في إبريل 2017، من قرض متفق عليه العام الماضي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.
وفي مقابل ما يتحدث عنه صندوق النقد من توفير في الإيرادات جراء انصياع الحكومة لشروطه، فإن وثائق الصندوق نفسه تتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020/ 2021.
ووصل الدين الخارجي لمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن مقابل 46.148 مليار دولار في الشهر نفسه من العام 2015 بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيان سابق صادر عن البنك المركزي.
وأعلنت وزارة المالية، في تقرير لها الأربعاء الماضي، «أن هناك زيادة مصروفات فيما يخص فوائد الديون بنسبة 18.7 ٪ لتصل إلى 135.3 مليار جنيه لتمثل نسبة 4.2 ٪ من الناتج المحلي، في الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر الماضي».