قال وزير التخطيط أشرف العربى أمس السبت: إن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى للبلاد بلغ 4.5 بالمائة فى النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 5.5 بالمائة قبل عام. وكانت الحكومة تستهدف نموا بنسبة 5% خلال العام المالى الجارى لكنها خفضت توقعاتها إلى حدود 4.5% بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضى، والتى أثرت سلبا على أداء قطاع السياحة. وأضاف العربى، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصرى نما بنسبة 3.8 بالمائة فى الربع الثانى من السنة المالية. وكان معدل النمو فى الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3 بالمائة. وشدد على أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه فى النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام. إلى ذلك قال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن الديون الخارجية المستحقة على مصر لا تدعو للقلق، موضحًا أن الدين الحكومى الخارجى لا يمثل سوى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن نسبة تقترب من 91% من الديون الخارجية على مصر طويلة ومتوسطة الأجل، أما الدين قصير الأجل فلا يمثل سوى 9.3%. وأوضح أن شهر يوليو المقبل سيشهد سداد نحو 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس، إلى جانب مليار دولار مستحقة لدولة قطر. ويبلغ إجمالى الدين الخارجى على مصر 47.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى،منه 43.3 مليار دولار ديونًا متوسطة وطويلة الأجل، فى حين تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل 4.4 مليار دولار. وطبقًا لبيانات يتيحها البنك المركزى، فإن قيمة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة ووحدات الحكم المحلى تبلغ 23.8 مليار دولار، فى حين تبلغ قيمة الديون على السلطة النقدية نحو 17.8 مليار دولار، فى حين تبلغ الديون الخارجية على البنوك العاملة بالسوق المحلية 2.7 مليار دولار، فيما تبلغ ديون القطاعات الأخرى 3.4 مليار دولار. وبالنسبة لأهم الدائنين، وبالنظر إلى القروض الثنائية، فإن ديون نادى باريس تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، كما تبلغ ديون الدول الأخرى 2.6 مليار دولار، وتبلغ ديون مصر لصالح المؤسسات الدولية والاقليمية 12.9 مليار دولار، كما تبلغ قيمة تسهيلات الموردين والمشترين نحو 1.13 مليار دولار، وتبلغ قيمة السندات والصكوك المصرية بالخارج 3.5 مليار دولار. كذلك يبلغ رصيد الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزى نحو 14.9 مليار دولار، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى نحو 491.2 دولار. وتتلقى مصر خلال الأيام المقبلة نحو 5.5 مليار دولار من الإمارات والسعودية، حيث وعدت الامارات بنحو 2 مليار دولار كودائع، كما أقرت الحكومة اتفاقية منحة من السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، كما يجرى التفاوض من البنك الدولى من أجل تفعيل اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، ويتوقع أن تتم عملية ضخ الشريحة الأولى فى وقت قريب. اقرأ ص 15
