الدكتور عادل عامر يكتب عن : تحليل الاحتياطي النقدي المصري

ان البنوك المصرية حققت أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، ما يعكس الثقة المتزايدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر والإصلاحات التي نفذها المركزي المصري. لان الزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار كانت أيضا نتيجة تحويلات المصريين من الخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية، ودخول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد المصري.
أن صافي الاحتياطيات الدولية في نهاية شهر يوليو2017 بلغ 36.036 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة مع ما وصله في نهاية شهر يونيو2017، ليتجاوز للمرة الأولى احتياطيات مصر قبل 2011 والتي بلغت حينها نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر من ذلك العام.
وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار، في يوليو، ليعود لأول مرة إلى نفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011. وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في الاقتراض من الخارج لسد العجز في الموازنة العامة
وتوفير العملة الصعبة في البلاد التي كانت تعاني نقصا حادا في الدولار قبل تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار. وارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي، مقابل 37.6% بنهاية عام 2016.
وساهمت السندات الدولارية التي طرحتها وزارة المالية في يناير الماضي بقيمة 4 مليارات دولار، في الزيادة الملحوظة للدين الخارجي في الربع الأول من العام الجاري. ودائع أخرى حصلت عليها العام الماضي من السعودية والإمارات بقيمة مليار دولار و2 مليار دولار على التوالي، خلال 6 سنوات. أنه ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة إيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%.
إن مصر ستحصل على 8 مليارات دولار هي القيمة المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي وحصلت مصر على أول شريحة من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي واستلمت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار نهاية الشهر الماضي. ومن المفترض أن تسدد مصر كل دفعة بعد 10 سنوات من استلامها وذلك بعد مرور فترة سماح قدرها 4 سنوات ونصف. وستحصل مصر على مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري، وهي القيمة المتبقية من قرض البنك الدولي البالغ 3 مليارات دولار، وفقا للمذكرة. وسيتم سداد القرض على مدار 35 عاما بعد 10 سنوات هي فترة السماح. أن مصر تنتظر أيضا الحصول على 500 مليون دولار من بنك الأفريقي للتنمية وهي القيمة المتبقية للقرض البالغ 1.5 مليار دولار.
يعد الرصيد المتوقع للاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر يونيو 2017، بنحو 32 مليار دولار، أعلى مستوى يحققه منذ شهر مارس 2011، ويشمل دخول 3 مليارات دولار حصيلة السندات الدولارية الدولية نهاية الأسبوع الماضي، ووصول نحو 1.25 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وهى أرصدة تضاف إلى 28.6 مليار ويعمل ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، على زيادة قدرة البنك المركزي المصري على المناورة في سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة،
وبالتالي تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه، من المستوى الحالي البالغ متوسطة نحو 18 جنيهًا للدولار، على مستويات تتراوح بين 14 و16 جنيهًا للدولار خلال العام المالي الجديد 2017 – 2018، مع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن إيرادات قطاع السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي سجلت يوم الخميس الماضي فقط 6.6 مليار جنيه، ما يعادل 366 مليون دولار تمثل حجم الاحتياطي الفعلي بنهاية شهر أبريل 2017.
وأدت الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى تراجع حاد في الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية، نتيجة لتراجع مصادر العملة الصعبة واستنزاف جزء كبير من الاحتياطي في حماية الجنيه المصري في سوق النقد، حيث تراجع هذا الاحتياطي من قرابة 35 مليار دولار في نهاية 2010 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2015،
ومنذ أن تولى طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي منصبه في نوفمبر 2015 أخذ الاحتياطي في التعافي حتى وصل إلى 28.6 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي مدفوعاً بعدد من القرارات التصويبية التي جاء في مقدمتها تنازل البنك المركزي عن حماية العملة المحلية وترك سعرها يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب.
حققت الصادرات المصرية للعالم الخارجي زيادة بنحو 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة التالية لقرار التعويم (الفترة من نوفمبر 2016 إلى مارس 2017)، حيث حققت الصادرات خلال هذه الفترة 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة (نوفمبر 2015: مارس 2016) بمعدل نمو 18.2% تقريباً بعد القرار. نتج عن ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه ارتفاع مطرد في أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة والسلع الوسيطة، الأمر الذى يرفع تكلفة الإنتاج على المُنتج، ويخفض من إمكانية البيع بسعر تنافسي، وهنا لجأ كثير من المنتجين خلال الفترة الماضية لتجنب استيراد بعض السلع الوسيطة، والمدخلات الإنتاجية التي يمكن تصنيعها في الداخل، ولجأوا لتدشين مشروعات صغيرة تابعة، أو خطوط إنتاج جديدة تتولى إنتاج هذه السلع الوسيطة من مدخلات وخامات محلية لتفادى ارتفاع أسعار هذه السلع حال استيرادها من الخارج. واستلمت مصر الشريحة الأولى من صندوق النقد نوفمبر الماضي بنحو 2.75 مليار دولار، وذلك عقب قرار تعويم الجنيه.
والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر ب1.25 مليار دولار سوف تدخل أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حاليًا ب18 جنيهًا للدولار، أي بما يقابل نحو 22.5 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
في الظروف الحالية والأزمات التي نعيشها لا مفر من مزيد من الاقتراض حتي يتكون احتياط كاف للمركزي يستطيع من خلاله إدارة ملف العملة. أعتقد أن الوقت مناسب الآن للاقتراض من الصندوق." وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. عد تأثير السياسات الاقتصادية في النشاط الاقتصادي من المواضيع الهامة في التحليل الاقتصادي الكلي والتي لا تزال محل الجدل؛ في حين يرى مؤيدو المدرسة النقدية أن السياسة النقدية هي الأكثر فاعلية
أهمية السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي. لكي تحقق الدولة مجموعة من الأهداف الاقتصادية منها زيادة معدل النمو الاقتصادي، أو الوصول للتوظيف الكامل فإنها تتبع سياسة اقتصادية تعتمد على هيكل اقتصاد الدولة ودرجة تطوركما ترتبط السياسات المالية والنقدية ارتباطاً كبيراً وتعزز بعضها البعض في معظم الأحيان، فصحة السياسة المالية تؤثر على السياسة النقدية
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا