سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مستوى تاريخيا جديدا خلال شهر أغسطس الماضي. وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع بنحو 107 ملايين دولار إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس من 36.036 مليار في يوليو. وكان احتياطي النقد الأجنبي، قد قفز في يوليو بنحو 4.7 مليار دولار، ليصل إلى 36.036 مليار دولار ليعود لأول مرة لنفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011. وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن "الزيادة في الحدود الطبيعية، ولا تشير إلى تطور كبير في مصادر العملة الصعبة للبلاد". وفي أعقاب ثورة 25 يناير، تراجع الاحتياطي بنسبة كبيرة حتى وصل إلى 13.424 في مارس 2013. وتوسعت مصر خلال الفترة الأخيرة في الحصول على قروض خارجية لتمويل عجز الموازنة وحل أزمة نفص العملة الصعبة، التي أضرت معدلات النمو، لتساهم الديون الخارجية بنسبة كبيرة من الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي للبلاد. وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على موافقة صندوق النقد الدولي لتمويل برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال قرض بقيمة 12 مليار دولار. وحصلت على الشريحة الأولى في نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض بإجمالي 12 مليار دولار تحصل عليه خلال 3 سنوات. وفي يوليو الماضي حصلت مصر على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار. وفي مقابل ارتفاع الاحتياطي صعد إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. وتقدر الديون قصيرة الأجل- أي التي علي مصر سدادها خلال عام- بنحو 12.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بنسبة قدرها 17.1% من إجمالي الدين الخارجي، وفقا لبيانات البنك المركزي. وتقدر هذه الديون قصيرة الأجل بنسبة 44% من إجمالي صافي الاحتياطات الدولية، كما توضح بيانات المركزي. ولا تتوقع ريهام الدسوقي تراجع الاحتياطي النقدي إلا مع نهاية العام الجاري، بالتزامن مع بدء سداد القروض التي حصلت عليها مصر. "نسبة التراجع في الاحتياطي ستتأثر سلبا أو إيجابا مع حجم الموارد الدولارية التي تدخل البلاد"، بحسب ما قالته الدسوقي. كما يرى محللون أن الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاحتياطي في يوليو الماضي قد ترجع إلى ضم البنك المركزي استثمارات الأجانب في أدوات الدين- أذون الخزانة- إلى الاحتياطي النقد الأجنبي على غير عادته. ووفقا لبيانات البنك المركزي الأخيرة، خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 3.6 مليار دولار. ونفى محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحفية أن يكون البنك المركزي ضم جزءا من استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق الحكومية إلى الاحتياطي. ووفقا لمسؤول بالبنك المركزي تحدث لوكالة بلومبرج، اليوم الأربعاء، فإن المركزي نجح في تلبية طلبات دولارية متراكمة بمليارات الدولارات من قبل المستوردين والشركات الأجنبية منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي. وقال المسؤول إن البنك لبى طلبات بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات تجارية منذ تعويم الجنيه حتى أغسطس الماضي دون تأخير. وفي وثيقة قرض صندوق النقد لمصر التي أفرج عنها في يناير الماضي، كان الصندوق يتوقع أن يصل الاحتياطي إلى 33 مليار دولار بنهاية فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر والمقرر تنفيذه على مدار 3 سنوات. وقال الصندوق في الوثيقة إن بناء هذا الاحتياطي يمثل "حائط صد لمصر أمام الصدمات الخارجية، ويعزز مصداقية البنك المركزي".
اقرأ أيضا: 5 أسئلة عن القفزة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو كيف تطور الدين الخارجي لمصر خلال 10 سنوات؟ (إنفوجرافيك) بعد ارتفاع الدين الخارجي 10% خلال 3 أشهر..هل علينا أن نقلق؟ 107 ملايين دولار ارتفاعا في احتياطي النقد الأجنبي خلال أغسطس
