5 أسئلة عن القفزة الكبيرة في احتياطي النقد الأجنبي خلال يوليو

حقق صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قفزة كبيرة خلال شهر يوليو الماضي ليصل لأعلى مستوى له منذ 6 سنوات.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، التي أعلنها أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 4.7 مليار دولار ليصل إلى 36.036 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 15% مقارنة بشهر يونيو.
وعاد احتياطي العملة الصعبة لأول مرة لنفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011 والتي كانت تقدر ب 36 مليار دولار.
ومن خلال الإجابة على 5 أسئلة، يشرح مصراوي ماذا تعني هذه القفزة الكبيرة في الاحتياطي النقدي؟ وما هي مصادر هذه الزيادة؟ وهل ستؤثر فيما بعد على سعر الدولار؟
ماذ تعني زيادة الاحتياطي النقدي؟
الارتفاع الكبير في الاحتياطي النقدي يعني زيادة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية لفترة أكبر. وتتنوع التزامات الدولة ما بين وفاء ديون أو سداد مستحقات نتيجة شراءها مستلزمات سلعية من الخارج، مثل القمح أو المواد البترولية.
وستسمح الزيادة الجديدة في الاحتياطي برفع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة لنحو 7 شهور، وفقا لتصريحات رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس.
"زيادة الاحتياطي خبر إيجابي لأنه يرفع قدرة الحكومة على سداد الالتزامات أو الديون قصيرة الأجل، في ظل تنامي معدلات الدين الخارجي مؤخرا"، بحسب ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، لمصراوي.
وخلال الربع الأول من العام الجاري سجل الدين الخارجي لمصر ارتفاعا نسبته 9.8% مقارنة بالربع الأخير من 2016، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يونيو الماضي.
وصعد إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وتقدر الديون قصيرة الأجل- أي التي علينا تسديدها خلال عام- بنحو 12.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بنسبة قدرها 17.1% من إجمالي الدين الخارجي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتقدر هذه الديون قصيرة الأجل بنسبة 44% من إجمالي صافي الاحتياطات الدولية، كما توضح بيانات المركزي.
من أين جاءت الزيادة في الاحتياطي؟
زاد الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنحو 4.7 مليار دولار، خلال شهر يوليو الماضي، وهذه الزيادة كان مصدرها أكثر من جهة.
أول هذه الجهات هي صندوق النقد الدولي الذي حصلت مصر منه في يوليو على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.
وفي أغسطس الماضي اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار بعد تعهدها بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي على مدار 3 سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016.
لكن النصيب الأكبر من زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال شهر يوليو يرجع إلى "الاقتصاد المحلي" بحسب مسؤول كبير بالبنك المركزي، تحدث لمصراوي أمس.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تدفقات النقد الأجنبي تتسارع كل شهر وحققت هذا الشهر فقط 7.7 مليار دولار، بخلاف قرض صندوق النقد".
وبحسب المصدر فإن هذه التدفقات تتوزع إلى "4 مليارات دولار من الاقتصاد المحلي، و3.7 مليار دولار تدفقات استثمار أجنبي".
وأضاف أن "نمو الاحتياطي جاء نتيجة دخول استثمارات غير مباشرة في الاحتياطي، بالاضافة إلى موارد الدولة الأخرى من النقد الأجنبي.
هل للزيادة مصدر آخر؟
يرى محللون أن هذه الزيادة قد ترجع إلى ضم البنك المركزي استثمارات الأجانب في أدوات الدين- أذون الخزانة- إلى الاحتياطي النقد الأجنبي على غير عادته.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأخيرة، خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري، فإن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 3.6 مليار دولار.
ونفى محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحفية أن يكون البنك المركزي ضم جزءا من استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق الحكومية إلى الاحتياطي.
وقد يكون جزء من الزيادة ناتج عن زيادة معدل تنازلات الأفراد والمصدرين عن الدولار خلال شهر يوليو الماضي بعدما انخفض سعره دون مستوى 18 جنيها، لأول مرة بعد استقراره عند هذا المستوى أكثر من 3 أشهر.
وقال مصدر لمصراوي في المركزي إن "القطاع المصرفي شهد تدفقات مرتفعة جدا في شهر يوليو".
هل زيادة الاحتياطي لها علاقة بصندوق النقد؟
في وثيقة قرض صندوق النقد لمصر التي أفرج عنها في يناير الماضي، كان الصندوق يتوقع أن يصل الاحتياطي إلى 33 مليار دولار بنهاية فترة برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته مصر والمقرر تنفيذه على مدار 3 سنوات.
وقال الصندوق في الوثيقة إن بناء هذا الاحتياطي يمثل "حائط صد لمصر أمام الصدمات الخارجية، ويعزز مصداقية البنك المركزي".
وأوضح الصندوق أنه فور استعادة الثقة في سوق الصرف ودخول التدفقات النقدية الأجنبية، فإن البنك المركزي سوف يعمل على شراء ما يتوفر من دولار لدعم الاحتياطي.
هل ستؤثر الزيادة في الاحتياطي على سعر الدولار؟
منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي يتحدد سعر صرف الدولار بناء على العرض والطلب، وظل الدولار ثابتا عند مستوى 18 جنيها منذ أبريل الماضي، إلى ان تراجع في يوليو الماضي.
ومنذ أمس سجل الدولار تراجعا طفيفا في بعض البنك الحكومية مثل مصر والأهلي المصري، لكن هذا لا يعني أن هناك تغييرا كبيرا قد يحدث.
وتتوقع بنوك استثمار تراجع الدولار إلى مستويات تتراوح بين 15.5 و17.5 جنيه بنهاية العام الحالي.
اقرأ أيضا:
بعد ارتفاع الدين الخارجي 10% خلال 3 أشهر..هل علينا أن نقلق؟
مسؤول بالمركزي: معظم الزيادة في الاحتياطي الأجنبي من الاقتصاد المحلي
كيف تطور الدين الخارجي لمصر خلال 10 سنوات؟ (إنفوجرافيك)