مسؤول بالمركزي: معظم الزيادة في الاحتياطي الأجنبي من الاقتصاد المحلي

قال مسؤول كبير، بالبنك المركزي، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن مصدر الزيادة الكبيرة في احتياطي النقد خلال يوليو الماضي، جاء "معظمها من الاقتصاد المحلي".
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "تدفقات النقد الأجنبي تتسارع كل شهر، وحققت هذا الشهر فقط، 7،7 مليار دولار، بخلاف قرض صندوق النقد".
وأعلن البنك المركزي، اليوم، عن قفزة كبيرة بنحو 4.7 مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي، خلال يوليو، ليصل إلى 36.036 مليار دولار، مقابل 31.305 مليار دولار، ليعود لأول مرة إلى نفس معدلاته قبل ثورة يناير 2011.
وفي يوليو الماضي حصلت مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو الماضي. كما سددت خلال نفس الشهر 700 مليون دولار قسطا مستحقا لنادي باريس.
وقال مصدر آخر في المركزي إن "القطاع المصرفي شهد تدفقات مرتفعة جدا في شهر يوليو".
وأضاف أن "نمو الاحتياطي جاء نتيجة دخول استثمارات غير مباشرة في الاحتياطي، بالاضافة إلى موارد الدولة الأخرى من النقد الأجنبي".
وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال قبل نحو شهرين، إن مصر جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 8.4 مليار دولار في أدوات الدين المحلية منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية مايو.
وزاد معدل التنازلات عن الدولار في شهر يوليو الماضي، في البنوك، بعدما انخفض دون مستوى 18 جنيها لأول مرة بعد استقراره عند هذا المستوى أكثر من 3 أشهر قبل أن يعود له مجددا في نهاية الشهر، كما زادات أيضا استثمارات الأجانب في أذون الخزانة.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء.