المركزي لم يحقق الاحتياطي المستهدف في 2016

خبراء:

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قبل عدة أشهر أنه يستهدف الوصول باحتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار قبل نهاية 2016، ولكن قيمة الاحتياطي بلغت 24.3 مليار دولار فقط بنهاية العام، بحسب البيانات التي أُعلنت اليوم الخميس، رغم القروض المتوالية التي حصلت عليها مصر خلال الشهور الأخيرة.
وارتبط تحقيق المبلغ المستهدف للاحتياطي بتلقي نحو 11 مليار دولار من الخارج قبل نهاية العام، عن طريق قروض وسندات دولية، للوصول به لمستوى 30 مليار دولار، كما أكدت مصادر في البنك المركزي ووزارة المالية، مع التزام المركزي بالامتناع عن ضخ الدولارات في السوق لمساندة سعر صرف للجنيه، حسبما أورد موقع "أصوات مصرية".
وشهد شهر ديسمبر توقيع اتفاقية تبادل عملة مع الصين بقيمة 2.7 مليار دولار، كما استقبلت أسواق الأسهم والديون الحكومية المحلية حوالي مليار دولار، منذ قرار التعويم وحتى آخر ديسمبر، وفقا لتقديرات رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار فاروس.
وتوضح رئيسة البحوث أن "زيادة الاحتياطي بمليار و200 مليون دولار فقط في ديسمبر، تعني أن المركزي قام باستغلال جزء من هذه التدفقات لسداد ديون أو شراء سلع أساسية".
وارتفع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو مليار و200 مليون دولار خلال ديسمبر، بعد أن قفز 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وفقا لما أعلنه المركزي اليوم.
وحصلت مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الصين من خلال اتفاق لمبادلة العملة بين البلدين، و2 مليار دولار من السندات الدولية التي طرحتها الحكومة في بورصة أيرلندا طرحا خاصا.
وكان من المنتظر أن يتم طرح سندات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسواق الدولية في نوفمبر الماضي، لكن عمرو الجارحى، وزير المالية، أعلن تأجيل طرح تلك السندات بسبب عدم استقرار الأسواق.
كما كان مخططا أن تحصل مصر على 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، تمثل شريحة من قرض يقدمه كل منهما، ولكن لم يُعلن عن وصول قيمة الشريحتين فعليا قبل نهاية 2016.
واعتبرت قالت ريهام الدسوقي، كبير المحللين الاقتصاديين بأرقام كابيتال، إن الزيادة في قيمة احتياطي النقد الأجنبي تتماشى مع مخطط الحكومة، حتى لو لم يتحقق المبلغ المستهدف من البنك المركزي "علينا أن نضع في الاعتبار أيضا أن المركزي يمول شراء مواد بترولية بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون دولار شهرياً، بالإضافة إلى تكلفة استيراد السلع التموينية".
وكان عامر قد ربط بين الوصول لمستوى من الاحتياطي النقدي، يتراوح من 25 إلى 30 مليار دولار، وبين اتخاذ قرار تعويم الجنيه، لكنه حرر سعر صرف العملة المحلية في مطلع نوفمبر وكان احتياطي النقد الأجنبي 19.041 مليار دولار، وأكد وقتها التزامه بتحقيق الأرقام التي سبق الإعلان عنها قبل نهالية العام.
وارتفعت قيمة الدين الخارجي بنحو 7.8% خلال الأشهر الثلاثة من العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي، وبلغت 60.15 مليار دولار، كما قفزت أعباء خدمة الدين (قيمة أقساطه والفوائد عليه) بنحو 184.8% خلال نفس الفترة.
ويستعد البنك المركزى خلال يناير الجارى لسداد قسط من ديون دول نادى باريس في حدود 700 مليون دولار، وقرض تركي بقيمة مليار دولار، بحسب ما أعلنه محافظ البنك المركزي منذ يومين.
ومن المتوقع أن تستقبل مصر تدفقات دولارية أخرى خلال 2017، في صورة قروض وأوراق دين، منها شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، والطرح المؤجل للسندات الدولارية، فضلا استثمارات في المحافظ المالية من المتوقع استقبالها، كما تقول رضوى السويفي.