توقعت برايم للأبحاث، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى مستوى 25 مليار دولار بنهاية ديسمبر المقبل، مقابل نحو 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مدعوما بحصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد، وإصدار السندات الدولارية. وأضافت برايم في مذكرة بحثية اليوم، إن الاحتياطي قد يرتفع إلى مستوى 22 مليار دولار بنهاية نوفمبر بعد وصول الشريحة الأولى لقرض الصندوق من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار، ويتوقع استلامها خلال أسبوع، فضلا عن نحو 750 مليون دولار حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول. وتابعت برايم: "الاحتياطي الأجنبي قد يرتفع إلى 23 مليار دولار مع نهاية العام الجاري، حال حصول البنك المركزي على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقي للتنمية والبالغة 500 مليون دولار، فيما يصل الاحتياطي إلى 25 مليار دولار بنهاية ديسمبر حال إصدار سندات دولارية بقيمة من 2.5 إلى 3 مليارات دولار". وتواجه مصر شحاً بالعملة الصعبة، نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي من مستوى 36 مليار دولار في 2011 إلى 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الجاري. وأشارت برايم أن الاحتياطي الأجنبي سيمكن البنك المركزي من تأمين أي عطاء استثنائية لبيع الدولار للموازنة بين قوى العرض والطلب في سوق الصرف بهدف امتصاص صدمة تعويم العملة المحلية. وأوضحت المذكرة أن خدمة الدين الخارجي تتكلف نحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، منها نحو 500 مليون دولار سندات دولارية متوسطة الآجل تستحق لصالح السعودية بالنصف الأول من 2017، ونحو 720 مليون دولار لسداد مستحقات دول نادي باريس في يناير المقبل.