توقعت إدارة البحوث بشركة برايم القابضة أن يرتفع الاحتياطى الاجنبى لمصر لنحو 23 مليار دولار مع نهاية العام الجارى، وذلك فى حالة حصول البنك المركزى على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقى للتنمية والتى تبلغ 500 مليون و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع. كما يمكن للاحتياطى أيضاً أن يصل لنحو 25 مليار دولار فى حال استطاعت وزارة المالية اصدار الشهادات الدولارية البالغة من 2.5-3 مليار دولار قبيل نهاية العام الجارى. وأشار تقرير صادر عن الإدارة إلى أن مستوى الاحتياطي سيصل إلى 22 مليار دولار بنهاية نوفمبر وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 2.75 مليار دولار والتى يتوقع استلامها بعد أسبوع من الآن، بالاضافة الى حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول والتى قد تبلغ نحو 750 مليون دولار، وخصم نحو 500 مليون دولار موجهة لاستيراد المواد البترولية فى هذا الشهر. وتابع "هذا يعتبر مستوى جيد بالنسبة للاحتياطى الأجنبى من شأنه تأمين قدرة البنك المركزى فى حال احتاج تنفيذ أى عطاء استثنائى لبيع الدولار وذلك للموازنة بين قوى العرض والطلب فى سوق سعر الصرف وذلك للتعجيل من استقراره بعد امتصاص صدمة تعويم العملة المحلية". وأرجع التقرير انخفاض الاحتياطى الأجنبى في شهر أكتوبر 2016 بحوالى 551 مليون دولار ليصل الى 19.04 مليار دولار مقارنة بنحو 19.59 مليار دولار فى شهر سبتمبر (2.8%، إلى مدفوعات الحكومة لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية وذلك بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن ارسال شحناتها والتى كانت تبلغ 700,000 طن شهرياً تمثل نحو 61% من اجمالى استهلاك مصر من المواد البترولية شهرياً، فضلاً عن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الشهر السابق لشراء مخزون من السلع الاستراتيجية يبلغ 6 أشهر لتأمين احتياجات السوق بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وقال التقرير إن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017/16 تبلغ 4.4 مليار دولار، أهمها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الآجل تُستحق فى النصف الأول من العام المالى 2017، 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017
