ماذا يُعنى تعويم الجنيه.. وإلى أين سيصل سعر العملة فى الأسواق ؟

هناك حالة من القلق، يشهدها المواطن والسوق المصرى، على حد سواء ، بعد تأكيد قيام العسكر بتعويم الجنيه ،من أجل تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى، وتأكد ذلك فى المرة الثانية حيث التقى قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بعقد لقاء مع محافظ البنك المركزى طارق عامر.
وقال بنك الاستثمار بلتون فاينانشال اليوم الأحد كما نشرنا فى تقرير سابق فى تقرير كارثى للسيسى خلال ساعات، إن البنك المركزي سيقدم على تعويم الجنيه "خلال ساعات"، معتبراً لقاء السيسي مع عامر بمثابة "تأييد سياسي نهائي للقرار (التعويم)".
وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات "
فقد يصل سعر الدولار، بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه مقابل 8.88 جنيه حاليا.
وكان بنك الاستثمار فاروس، توقع يوم الأربعاء الماضي، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر.
وقال فاروس إن "تخفيض سعر العملة بات وشيكاً".
وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على شركات الصرافة للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
ووضع بلتون فاينانشال جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار، يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.
وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر، وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة "الصدمة الأولى للمضاربين في العملة".
وتوقع بلتون فاينانشال أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى ما بين 25 و32 مليار دولار بحلول 6 نوفمبر تشرين الأول المقبل، مع حصول مصر على قروض متوقعة من الصين والسعودية، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح سندات دولارية بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار في السوق الدولية.
وكان المركزي قد أعلن في بداية الشهر الماضي، أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 15.536 مليار دولاراً بنهاية شهر يوليو، بزيادة نحو مليار دولار.
وأشار بلتون فاينانشال إلى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة، بأنه يمكنه تعويم الجنيه فقط عندما تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار.
وقال بنك الاستثمار: إنه من المتوقع أن يشن البنك المركزي هجوماً على السوق السوداء، في الفترة بين (9 أكتوبر و17 نوفمبر) من خلال التنسيق مع البنك الأهلي وبنك مصر، لرفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار فئة الثلاث سنوات ما بين نقطتين وثلاث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15% سنويا، أو عقد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.
وكان البنك المركزي قد ثبت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسيات النقدية الأخير، يوم الخميس قبل الماضي، عند 11.75% للإيداع و 12.75%على الإقراض، مخالفا توقعات بنوك الاستثمار برفعها ما بين نصف نقطة مئوية و3 نقاط.
ماذا يعني تعويم الجنيه ؟
كل ذلك جاء بعدما تصاعدت التكهنات بقيام قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بخفض جديد للجنيه المصرى، من خلال خطابه الأخير، والذى تحدث فيه مجددًا، أن الحكومة ستقوم بتوفير السلع والمواد الغذائية الرئيسية بأسعار معقولة خلال شهر أو شهرين، بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه، وهي الجملة التي تم تكرارها 3 مرات.
وبعد مرحلة طويلة من الهدوء النسبي في تعاملات السوق الموازية، شهدت أسعار الدولار قفزة جديدة، ليعاود الدولار اختراق حاجز ال13 جنيهًا مع تزايد الطلب على العملة ونقص المعروض في السوق.
ووفقًا لمركز بحوث "برايم القابضة " فإن قرار التعويم مشروط بقدرة الحكومة على تأمين أربعة أشهر على الأقل من الفاتورة الاستيرادية للبلاد "20 مليار دولار"، وهو ما يمكن تحقيقه بعد الحصول على 2 مليار دولار، كقرض من الصين، و2 مليار دولار كقرض من المملكة العربية السعودية، و500 مليون دولار، كدفعة ثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية ، والبالغ في مُجمله 1.5 مليار دولار، و2.5 - 3 مليارات دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ في مجمله 12 مليار دولار، كل ذلك بالإضافة إلى السندات الدولارية والتي تبلغ 3 مليارات دولار.
وسجلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 16.56 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي.
ويتحكم البنك المركزى المصرى في أسعار صرف العملات الأجنبية، ويحدد هذه الأسعار في عطاءاته الرسمية، التي تُطرح كل ثلاثاء، ولا يتحرك سعر الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، بل يتغير فقط في حال قيام "المركزي" بتغيير السعر في مزادات العملة الرسمية، سواء كانت دورية أو استثنائية.
ونشرح في التقرير التالي مفهوم تعويم الجنيه، وأنواعه، والفرق بينه وبين خفض قيمته؟
خفض قيمة الجنيه:
يلجأ البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه، كلما اتسعت الفجوة بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء، ويقصد بالخفض تقليل قيمة العملة بنحو معين، ثم تثبيتها دون تركها وفقًا لآليات العرض والطلب.
وفى منتصف مارس الماضي، خفَّض البنك المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشًا أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار، لكن هذه الخطوة لم تنجح فى القضاء على السوق الموازية في ظل عجز الحكومة عن توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات الموردين، في بلد تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها.
تعويم الجنيه:
يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، أي ترك قيمة العملة عائمة ترتفع وتنخفض مع موجات الطلب والعرض".
أنواع التعويم:
أولا - تعويم مدار: يقصد به ترك سعر العملة لحرية العرض والطلب، أي أن تكون هناك مرونة بحركة سعر الصرف، لكن مع تدخل البنك المركزي من وقت لآخر لحماية الجنيه من المضاربات، أو لمنع انهياره لمستويات متدنية.
ويتبع هذا الشكل من التعويم في بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التي تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي، أو الجنيه الإسترليني.
ثانيًا التعويم الكلي: أو مايعرف بتحرير سعر الصرف، ويقصد به ألا يكون هناك سعر ثابت للعملة، وأن تكون خاضعة بالأساس لحركة العرض والطلب، لترتفع قيمتها كلما زاد المعروض وقل الطلب عليه، والعكس صحيح.
ويقتصر تدخل السلطات النقدية - البنك المركزي - على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، ويتبع هذا الشكل من تعويم العملات في بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي ،والجنيه الإسترلينى، والفرنك السويسري.
الظهور الأول لمصطلح تعويم الجنيه:
في 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها الدكتور عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 %، ليصل مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه، ثم ارتفع مرة أخرى، ولامس سقف 7 جنيهات، لكي يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشًا في ذلك الوقت.
ولكن أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التي تحولت بعد ذلك لما يسمى ب"ديون نادى باريس"، لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" ، وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام في الثمانينات، حدثت أزمات الدولار مرة أخرى، وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيه إلى 2.5 جنيه، مما أدى لإفلاس كثيرين، حيث كان القطاع الخاص المصري يقترض بالدولار من البنوك ويعمل بالجنيه".
إيجابيات خفض الجنيه:
تعد الصادرات المستفيد الأكبر من خفض قيمة الجنيه، لأنه يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحيطة، بالإضافة إلى أن وجود سعر موحد للعملة يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويضمن توفر العملة، وذلك لقدرة الشركات على تحويل أرباحها للخارج.
أضرار خفض الجنيه:
سيؤدي خفض قيمة الجنيه إلى موجة تضخمية كبيرة بسبب زيادة فاتورة الاستيراد في بلد تعتمد على استيراد 80% من احتياجاتها، فضلًا عن انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بنفس قيمة انخفاضه.
ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع فاتورة الدين الخارجي للدولة.