بعد قرض صندوق النقد.. مسئول حكومى ل"اليوم السابع": توقعات بارتفاع الاحتياطى الأجنبى ل26.2 مليار دولار بنهاية 2016.. وارتفاع الأرصدة ل7.2 مليار دولار.. والاستثمارات الأجنبية فى طريقها لمصر

تباينت التصريحات والاتجاهات حول كيفية استفادة مصر من صندوق النقد الدولى، وماذا سيساهم به هذا القرض فى إنعاش الاقتصاد المصرى، وفى هذا الصدد كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، أنه من المتوقع أن يرتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 4.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الجارى، ليصل إلى 23.7 مليار دولار، من مستواه بنهاية أكتوبر 2016 البالغ 19 مليار دولار، وأنه سيرتفع إلى 26.2 دولار بنهاية 2016.

وأضاف المسئول فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن 2 مليار دولار منها من اتفاق أبرمه البنك المركزى المصرى، حيث قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبى تصل إلى 2 مليار دولار، وبما يساهم فى زيادة رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، و2.75 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، تصل مصر الأسبوع القادم، مع الموافقة على منح مصر قرض ال12 مليار دولار اليوم، الجمعة.

وأكد المصدر أنه خلال نهاية الشهر الجارى سوف يتم إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار فى موعدها خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال شهر ديسمبر على أقصى تقدير بعد نجاح هذا الطرح وعلى أساس حالة الأسواق الدولية، وبالتالى سوف يصل الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 26.2 مليار دولار بنهاية عام 2016، بزيادة قدرها 7.2 مليار دولار من السندات، التى أصدرتها المالية الأسبوع الماضى، والشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والسندات المرتقبة فى الأسواق الدولية ب2.5 مليار دولار.

وأكد المصدر أن ال2.7 مليار دولار الخاصة باتفاق البنك المركزى المصرى مع بنك الشعب الصينى لها تفاصيل فنية خاصة يعكف البنك المركزى المصرى على إتمامها خاصة مع أسلوب مقايضة العملات وسعر الجنيه واليوان الصينى والدولار الأمريكى، وهى العملات التى يتم حساب الاتفاق عبر تلك العملات بتسعيره وفقا لتوقيتات محسوبة.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن الثلاثاء الماضى، أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى انخفض إلى 19.041 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016، مقابل 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى، بتراجع قدره نحو 551 مليون دولار.

وتتكون العملات الأجنبية فى الاحتياطى الأجنبى للبنوك المركزية من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.