أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي استهدفت تحقيق معدلات تضخم مستقرة ووضع أسعار فائدة مناسبة وتحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية. وأوضح الصندوق، في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة، أن بعثة الخبراء والحكومة توافقتا على بقاء السياسة النقدية حذرة لاحتواء آثار الموجة الثانية من الرفع الأخير لأسعار الطاقة على أن يتخذ البنك المركزي من توقعات التضخم وضغوط الطلب مؤشرا استًشاديا لتغيرات السياسة النقدية المستقبلية، ويستهدف المركزي خفض التضخم لأرقام مفردة دون ال10 % (على المدى المتوسط).
وأضاف الصندوق، أن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي تعتبر ملائمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيقها 143 % من مقياس تقييم احتياطي الصندوق في نهاية يونيو الماضي.
ولفت إلى أن السلطات أجرت مراجعة شاملة لقانون البنك المركزي والنظام المصرفي بدعم من قطاع الدعم الفتٍ بصندوق النقد الدولي، وأن القانون سيحدد استقرار الأسعار باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، وتعزيز الاستقلالية المؤسسية والتشغيلية للبنك المركزي، وتحسين إطار التدخل المبكر والحل.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفى المصري ما زال يتمتع بالسيولة والربحية ويمتلك رأس مال جيدا، وأن نسبة كفاية رأس المال الإجمالية تحسنت من 14% من الأصول المرجحة بالمخاطر في ديسمبر 2016 إلى 15.2% في ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة الرافعة المالية من 4.8% إلى 6% خلال الفترة نفسها، كما تحسنت نسبة القروض الرديئة من 6% إلى 4.9% بسبب شطب القروض غير العاملة.
كما توقع الصندوق، أن تنخفض فاتورة دعم الوقود بمصر خلال العام المالي 2018-2019 لمستوى مستوى 1.8% % من الناتج الإجمالي المحلي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، فعلى الرغم من رفع أسعار الوقود الأخير، إلا أن أسعار المنتجات النفطية في مصر لا تزال من بين الأدنى على مستوى العالم، مضيفا أن ذلك يفيد الأغنياء وليس الفقراء.
