توقع بنك الاستثمار إتش سي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل. وأرجع تقرير أصدرته إدارة البحوث بالبنك، توقعها، إلى "قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابة مليار دولار منذ بداية العام بالرغم من هبوط عائدات أذون الخزانة أجل عام بنسبة 2%". وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالبنك: "نرى في اتش سي أن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم، وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عامل ضاغط على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة". وأضافت: "بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أننا نرى أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفزا رئيسيا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة". وتوافقت توقعات بنك الاستثمار اتش سي مع توقعات عدد من المحللين والمصرفيين باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل. ويأتي ذلك بعد أن واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في شهر يناير الماضي، مسجلا في إجمالي الجمهورية، 17%، مقابل 22.3% في ديسمبر. وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير من 21.9% في ديسمبر. كما أن معدل التضخم الشهري سجل معدلا سالبا بنسبة 0.2% في يناير للشهر الثاني على التوالي، بسبب انخفاض أسعار بعض الخضروات. وأعلن البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع خلال شهر يناير إلى 14.35% مقابل 19.86% في ديسمبر.\ ويأتي هذا التراجع في معدلات التضخم، بعد ما عانى المصريون من موجة غلاء عنيفة خلال العام الماضي، وتجاوز التضخم السنوي 30% في يوليو 2017، قبل أن ينخفض بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية. ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018 على أن يصل به إلى أرقام أحادية في 2019. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، من أجل كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية والحد من الدولرة، لكن هذه الفائدة المرتفعة لا تشجع الاستثمار وزيادة معدلات النمو الذي تحتاجه البلاد حاليا. وتبلغ أسعار الفائدة حاليا في البنك المركزي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وتزيد معدلات الفائدة على القروض في البنوك عن 20%. وعلى الرغم من التوقعات بخفض الفائدة، أكد بعض المحللين أن احتمال تثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل "لا يزال قائما بقوة". وأشارت سارة سعادة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية. وقالت إن انخفاض الأسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في ال 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7%، مشيرة إلى "أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية". وحث تقرير صندوق النقد الدولي البنك المركزي في توصيات المراجعة الثانية للاقتصاد على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا عن كثب والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط في حالة إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المختلفة تشير إلى غياب ضغوط تضخمية، بحسب بيان اتش سي. كما أشارت سارة إلى أن نمو الاستثمار الخاص يمكن أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي. وقالت إن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية الحالية أظهر تحسنا في أسس الوضع الخارجي، حيث حقق عجز في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار على أساس سنوي وهو أقل من العجز عن نفس المدة من العام السابق والذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار على أساس سنوي، وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وأضافت أن تقرير ميزان المدفوعات أظهر أيضا "تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 العجز في الحساب الجاري تقريبا، مما يرجح تحسن الوضع الخارجي". اقرأ أيضا: مع استمرار شهادة ال20%.. مصرفيون يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة الخميس بعد تراجع التضخم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة الخميس المقبل (تحليل) محافظ البنك المركزي يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة "قريبا" صندوق النقد: الإصلاح الاقتصادي في مصر "يسير على الطريق الصحيح".. ولكن أرقام كابيتال: أسعار الوقود سترتفع في مصر مرتين على الأقل حتى 2019 انخفاض الطماطم والبطاطس يهبط بأسعار مجموعة الطعام للشهر الثالث أسعار الخضراوات تقود التضخم الشهري للتراجع للشهر الثاني على التوالي الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 17% في يناير عند أدنى مستوى له منذ 14 شهرا
