تتوقع إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 15 فبراير . وأرجعت ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابه 1 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام بالرغم من هبوط عائدات أذون الخزانة أجل السنة بمقدار 200 نقطة أساس. قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار: "نرى في اتش سي أن تحركات أسعار الفائدة من المفترض ان تعكس توقعات التضخم وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عامل ضاغط على هروب راس المال أو خفض قيمة العملة". وأضافت: "بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أننا نرى أن البدء بتخفيض اسعار الفائدة سيكون محفز رئيسي للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة". أوضحت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية. وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية أبقت في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 200 نقطة أساس في كل من 21 مايو و6 يوليو من 2017. وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة ب 22% في ديسمبر، وانخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.1% مقارنة بتراجع 0.2% في ديسمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي ل 14% في يناير مقارنة ب 20% في ديسمبر، وتباطأ التضخم الشهري الأساسي ل 0.17% مقارنة ب 0.37 % في ديسمبر وهذا ما تم نشره البنك المركزي المصري. وأوضحت أن انخفاض الاسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في ال 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7% ونعتقد أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية. وقد حثت لجنة صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في توصيات مراجعتها الثانية على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا عن كثب والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط في حالة إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المختلفة تشير إلى غياب ضغوط تضخمية. وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 17/18 أظهر تحسنا في أسس الوضع الخارجي حيث حقق عجز في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وهو أقل من العجز عن نفس المدة من العام السابق والذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، إضافة الى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 17/18 العجز في الحساب الجاري تقريبا مما يرجح تحسن الوضع الخارجي.
