مؤكدة ثقتها في استدامة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي .. اتش سي: توقعات بإبقاء لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة في اجتماعها المقبل

كشف تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار عن الثقة في استدامة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي أن ذلك يمثل بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو في التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.
وتوقع التقرير بناءً على ذلك أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري موقفها بالحفاظ على أسعار الفائدة على ما هي عليه في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، مع توقعات ببدء خفض أسعار الفائدة في فبراير. وأرجع ذلك إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها السابق في نوفمبر 2017 إبقاء سعر الفائدة.
وأوضحت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن ذلك جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه مصري للدولار بعد استقرار حوالي 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.
وارجع التقرير هذه الحركة إلى تأثيرات موسمية حيث أظهر الربع الأول للسنة المالية 17/18 ميزان مدفوعات قوي حيث سجل الحساب الجاري عجزا قدره 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، وهو أضيق من العجز البالغ 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي في العام السابق، و عجز بقيمة 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17.
وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من17/18 قد غطت تقريبا عجز الحساب الجاري، مما يعني وجود أسس قوية للموقف الخارجي. وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج حقل ظهر الأولي للغاز، الذي بدأ في منتصف ديسمبر، سيسهم في تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريا، مع زيادة المدخرات مع زيادة الإنتاج، وفقا لوزير البترول.
وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من 17/18 من 4.9٪ على أساس سنوي في الربع السابق و 3.8٪ على أساس سنوي في العام السابق.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس في 21 مايو و 6 يوليو. وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 26.0٪ في نوفمبر من 30.8٪ في الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.97٪ من 1.10٪ في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تباطأ التضخم الأساسي السنوي إلى 25.5٪ في نوفمبر من 30.5٪ في الشهر السابق، في حين تسارع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.31٪ من 0.70٪ في أكتوبر، وفقا للبيانات الواردة على موقع البنك المركزي على الانترنت. وانطلاقا من ذلك جاءت توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة استنادا إلى الوضع الراهن في مصر.