توقعت إدارة البحوث بشركة «اتش سى» لتداول الأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سينعقد يوم الأحد المقبل، بعد تأجيله منذ يوم الخميس قبل الماضى. «فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى الوقت الحالى، وتباطؤ التضخم الشهرى، وتوقعنا لارتفاع التضخم فى يوليو، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستبقى على أسعار الفائدة عند نفس المستوى»، قالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث فى شركة اتش سى. يُشار إلى أن الحكومة وصندوق النقد الدولى أكدا فى عدة بيانات أن التضخم هو أكبر تحد للاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، بينما أشار صندوق النقد الدولى إلى أن البنك المركزى المصرى ينبغى أن يستخدم أدوات السياسة النقدية لمكافحة التضخم. «نتوقع أن تدخل عدد من الاصلاحات المالية حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين، منها زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 14% من 13% حاليا، والرفع الجزئى المحتمل لدعم الكهرباء والوقود، وهى إجراءات ذات طابع تضخمى وانكماشى على حد سواء، الامر الذى نعتقد أنه قد يعوق استقرار الأسعار ويسهم فى تباطؤ النمو»، وفقا لسعادة. وبحسب اتش سى، فإنه منذ اجتماع اللجنة الأخير فى 30 مارس 2017، استمر سعر الصرف فى الاستقرار عند معدلات 18.1 جنيه للدولار واستمر معدل التضخم الشهرى فى الانخفاض على مدى 3 شهور، ليسجل أقل زيادة شهرية منذ أكتوبر 2016، بالإضافة إلى ذلك، تسارع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 3.9% فى الربع الثالث من السنة المالية 16/17 مقارنة ب3.6% قبل عام، وانخفض معدل البطالة إلى 12% فى الربع الأول من السنة المالية 16/17 مقارنة ب 12.4% فى الربع السابق ومن المتوقع أن يستمر فى الانخفاض أكثر ليحقق مستوى 11.7% بنهاية السنة المالية 16/17، وفقا لتصريحات مصادر رسمية بوزارة المالية. وقامت لجنة السياسات النقدية للبنك فى آخر اجتماعاتها بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى، فى أعقاب الرفع بمستوى 300 نقطة أساس مع تحرير سعر صرف فى 3 نوفمبر 2016، فيما تزايد متوسط التضخم السنوى فى أبريل ليصل إلى 31.46% مقارنة ب 30.91% فى مارس، وتراجع التضخم الشهرى ليصل إلى 1.69% مقارنة ب 1.95% فى مارس، أما بالنسبة للتضخم الاساسى، فقد تباطأ على أساس سنوى ليسجل 32.06% فى أبريل مقارنة ب 32.25% فى مارس، بينما ارتفع على أساس شهرى ليسجل 1.10% مقارنة ب 0.97%.