التضخم في المدن المصرية يتراجع الى أدنى مستوى منذ ديسمبر

القاهرة (رويترز) - تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية الى 10.4 بالمئة في يوليو تموز مسجلا أدنى مستوى في سبعة أشهر مع تباطؤ تضخم أسعار الغذاء الذي ساهم في تفجير الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك هذا العام.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في الحضر أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الاول 2010 بعدما سجل 11.8 بالمئة في يونيو حزيران. لكن على أساس شهري بلغ التضخم في الحضر 1.2 بالمئة من 0.4 بالمئة في يونيو.
وقالت ليز مارتنز الخبير الاقتصادي لدى اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "القراءة على أساس شهري مرتفعة للغاية بالنسبة الى مناخ النمو المتباطئ .. لكن ربما يكون عامل فترة ما قبل رمضان له دور هنا." وأضافت أن معدلات النمو البطيئة تجعل رفع أسعار الفائدة مستبعدا.
وتباطأ تضخم أسعار الاغذية والمشروبات التي تشكل 44 بالمئة من سلة التضخم الى 16.7 بالمئة في عام حتى يوليو مقارنة مع 19 بالمئة في يونيو.
ويقول محللون انهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة كما هي في أغسطس اب لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الانتفاضة الشعبية وانهيار بعض المصادر الرئيسية للعملة الاجنبية مثل السياحة والاستثمار الاجنبي.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني "تراجع معدل التضخم السنوي يرجع فيما يبدو الى ارتفاع رقم المقارنة ... كان المحرك الرئيسي (للتضخم) انذاك (العام الماضي) الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء العالمية."
وأضاف "لا يوجد الان نفس مستوى ضغوط الاسعار فيما يبدو ولذلك فان من المرجح أن يتراجع التضخم السنوي مجددا في أغسطس." وتوقع جوكنت أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير "نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين."
وانزلق الاقتصاد المصري الى الركود بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك وتلقت البنوك ضربة أخرى من ضعف السوق المالية ونزوح المستثمرين الاجانب.
وهوى الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من العام ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في الربع الثاني.
وانكمش الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 4.2 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية وهو الفترة من يناير كانون الثاني الى مارس اذار مسجلا أول انكماش على أساس سنوي منذ أن بدأت مصر نشر بيانات النمو الفصلية في 2001-2002 .
وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 21 يوليو لصالح ابقاء سعر الاقراض الرئيسي عند 9.75 بالمئة وسعر الايداع عند 8.25 بالمئة وهي مستويات لم تتغير منذ سبتمبر أيلول 2009.
ويقول اقتصاديون ان الضبابية السياسية ستظل تؤثر سلبا على شهية الاستثمار والسياحة وذلك على الاقل الى حين اجراء الانتخابات البرلمانية المتوقعة في نوفمبر تشرين الثاني والانتخابات الرئاسية التي ستعقبها.