أظهرت بيانات يوم السبت ارتفاع معدل التضخم في أبوظبي قليلا الى 3.5 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني مع تسارع أسعار الغذاء لكن تكاليف الاسكان استقرت دون تغيير. ويشهد التضخم في الامارة التي تملك عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60 بالمئة من اقتصاد الامارات العربية المتحدة ارتفاعا على مدى العام المنصرم حيث بلغ ذروته عندما سجل 4.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول ونوفمبر تشرين الثاني. وأظهرت بيانات من مركز الاحصاء في أبوظبي ارتفاع الاسعار 3.5 بالمئة في يناير مقارنة مع 3.3 بالمئة في الشهر السابق. ويلقى باللوم جزئيا على ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لمستويات قياسية في اضطرابات سياسية شهدتها تونس ومصر في الاونة الاخيرة وهو من العوامل الرئيسية أيضا في ارتفاع التضخم هذا العام في منطقة الخليج التي تستورد ما يصل الى 90 بالمئة من احتياجاتها الغذائية. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في أبوظبي 0.1 بالمئة في يناير بعد تراجعها 0.8 بالمئة في ديسمبر كانون الاول. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "نعتقد أن الضغوط التضخمية تحت السيطرة. مازلنا نتوقع تضخما في خانة الاحاد لاسباب منها بطء نمو المعروض النقدي والائتمان. "شريحة الايجارات ستواصل كبح مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة المعروض." ولم تبدأ أبوظبي اعلان بيانات التضخم الشهرية الا مطلع 2009. وتشكل تكاليف الاسكان والطاقة 38 بالمئة من وزن سلة أسعار أبوظبي وقد استقرت دون تغير على أساس شهري. وارتفعت أسعار الغذاء التي تشكل 16 بالمئة من السلة 0.4 بالمئة على أساس شهري في يناير بعد انخفاضها 1.9 بالمئة في الشهر السابق. وقال جوكنت "عالميا يتعلق الامر بارتفاع أسعار الغذاء وعلى سبيل المثال القمح. محصول الارز يبدو جيدا لكن بعض أنواع الغذاء مثل القمح مشكلة." كان وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قال هذا الشهر ان التضخم في الامارات - ثاني أضخم اقتصاد عربي - سيظل في حدود اثنين بالمئة هذا العام. وفي استطلاع أجرته رويترز ديسمبر الماضي توقع المحللون في المتوسط تضخما قدره 2.8 بالمئة هذا العام.
