أظهرت بيانات اليوم السبت، تباطؤ التضخم فى الإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوى فى 18 شهرا مسجلا 0.6 بالمئة على أساس سنوى فى أغسطس فى حين تراجعت الأسعار قليلا عن الشهر السابق بفعل انخفاض فى تكاليف الإسكان. كان التضخم السنوى فى رابع أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم قد تباطأ إلى 1.3 بالمئة فى يوليو، بعد أن دفع طرح وحدات سكنية جديدة أسعار الإيجارات للتراجع ومع استمرار تدنى الإقراض المصرفى إثر أزمة ديون دبى فى العام الماضى. وتراجعت أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة على أساس شهرى فى أغسطس بعد زيادة 0.2 بالمئة فى الشهر السابق حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء. وتراجعت تكاليف الإسكان- وهى أكبر شرائح الإنفاق الاستهلاكى عند 39 بالمئة - بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهرى فى أغسطس بسبب ضعف السوق العقارية. وارتفعت أسعار الغذاء فى الإمارات ثانى أكبر اقتصاد عربى بعد السعودية 0.5 بالمئة فى أغسطس وهو مستوى أقل بكثير عن المسجل فى شهر رمضان من العام الماضى مع قيام الحكومة بفرض قيود على الأسعار وتقديم دعم. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين فى بنك أبو ظبى الوطنى "كل من الاتجاهين - تراجع الإيجارات وارتفاع أسعار الغذاء - سيستمر لبعض الوقت." وقال "سيظل النمو تحت السيطرة وفى أوائل خانة الآحاد هذا العام بل وفى العام القادم لكن سيحدث ارتفاع فى العام القادم." وغالبا ما ترتفع أسعار الغذاء بشكل حاد خلال شهر رمضان الذى تزامن مع أغسطس هذا العام. كانت الأسعار قفزت 2.7 بالمئة على أساس شهرى فى سبتمبر أيلول 2010 عندما انتهى رمضان فى النصف الأول من الشهر. كانت الإمارات التى لم تتعرض للاحتجاجات الشعبية التى هزت دولا مجاورة مثل البحرين وسلطنة عمان واليمن قد قالت فى مايو أيار إنها ستثبت تكلفة نحو 400 مادة غذائية واستهلاكية حتى نهاية العام. ودعت متاجر التجزئة إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة فى رمضان.
