أظهرت بيانات رسمية غدا الثلاثاء أن التضخم السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع الي 1.7% في يونيو مع صعود أسعار الغذاء لأعلي مستوي في تسعة أشهر، لكن تكلفة الإسكان ساعدت علي احتواء ضغوط الأسعار. وعلي أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة لأعلي مستوي في ثمانية أشهر بنسبة 0.4% في يونيو، بعد صعود بلغ 0.2% في مايو بحسب ما أظهرته بيانات المركز الوطني للاحصاء. واقترب نمو أسعار المستهلكين في ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من واحد في المئة في معظم عام 2010 حيث أدت مشكلات ديون شركات دبي الحكومية إلي تراجع إقراض البنوك، في حين ظل القطاع العقاري ضعيفا. وقال جياس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني.. أتصور أن التضخم سيواصل الارتفاع بفعل أسعار الغذاء وتكاليف النقل. وارتفع التضخم في الامارات العضو بمنظمة أوبك لأعلي مستوي في ثلاثة أشهر علي أساس سنوي الي 1.4% في مايو.وزادت تكاليف الغذاء التي تشكل 14% من سلة التضخم 1.4% علي أساس شهري في يونيو بعد صعودها 3.1% في مايو. وتعهدت الامارات بإنفاق 1.6 مليار دولار علي الامارات الشمالية الأقل تنمية، ودعمت الخبز والأرز ورفعت معاشات التقاعد للعسكريين ضمن إجراءات أخري. ودعت الامارات أيضا متاجر التجزئة لتقديم خصومات تصل إلي 50% في شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس حيث ترتفع أسعار الأغذية عادة مع زيادة استهلاك الطعام في هذا الشهر. وزادت تكاليف الإسكان التي تشكل 39% من سلة التضخم 0.2% علي أساس شهري في يونيو بعد أن انخفضت لستة أشهر متتالية مع استمرار ضعف القطاع العقاري. ولا يزال فيضان المعروض يضر سوق العقارات مع توقع دخول 18 ألف منزل جديد سوق دبي بنهاية العام، وهبوط الايجارات في أبوظبي 9% في الربع الثاني من العام وفق ما أظهرته تقارير.وكان محللون استطلعت آراءهم توقعوا في يونيو أن يبلغ متوسط التضخم في الامارات 2.5% في 2011.