تراجع التضخم في الامارات في مارس مع انخفاض أسعار الغذاء والنقل

دبي (رويترز) -أظهرت بيانات رسمية يوم الاحد تراجع معدل التضخم السنوي في الامارات العربية المتحدة الى 1.2 بالمئة في مارس اذار بعد انخفاض تكاليف الغذاء والنقل.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للاحصاء أن الهبوط الذي بلغ 0.3 نقطة مئوية هو خامس تراجع شهري على التوالي.
وحوم نمو أسعار المستهلكين في الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم مقتربا من واحد بالمئة في معظم فترات 2010 حيث ضغطت أزمة ديون شركات دبي الحكومية على اقراض البنوك ومازال القطاع العقاري ضعيفا بعد مرحلة ازدهار في سنوات سابقة.
وقال جياس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي الوطني "نمر بمرحلة تتسم بهدوء الى حد ما في التضخم في عدد من الدول من بينها الامارات.
"بدأت أسعار الطاقة المرتفعة تؤثر على مناحي الاقتصاد. ربما يتأخر هذا التأثير ولذا قد تكون هناك فترة قبل أن نرى زيادة جديدة في ضغوط الاسعار."
ويتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم متوسط معدل التضخم في الامارات عند 2.5 بالمئة في 2011. وهبطت تكاليف الغذاء التي تشكل 14 بالمئة من سلة التضخم 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس بعد ارتفاع بلغ 0.1 بالمئة في الشهر السابق.
كانت الامارات قالت في مارس انها ستبدأ دعم أسعار الارز والخبز في ابريل نيسان وحتى نهاية العام لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء.
وقال جوكنت "عادة ما تحقق اجراءات السيطرة على الاسعار نجاحات مؤقتة وتخلق ضغوطا كامنة.
"وفي الوقت نفسه ستمرر الشركات ارتفاع التكاليف الى المستهلكين."
وانخفضت أسعار المنازل أكبر أوجه الانفاق الاستهلاكي عند أكثر من 39 بالمئة في سلة التضخم 0.4 بالمئة في مارس بعد أن تراجعت 0.6 بالمئة في فبراير شباط. وتقلصت تكاليف النقل 0.5 بالمئة.
كان محافظ مصرف الامارات المركزي قال في مارس ان التضخم ليس مبعث قلق مضيفا أنه يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين حول معدلات "منخفضة جدا" في خانة الاحاد.
وتفادت الامارات احتجاجات شعبية هزت أنظمة الحكم في البحرين وسلطنة عمان واليمن. ورغم ذلك تخطط حكومة الامارات لانفاق 1.6 مليار دولار على البنية التحتية في الامارات الشمالية الاقل تطورا.
وقال تجار ان أسعار الفائدة بين البنوك هبطت يوم الخميس لادنى مستوى في 14 شهرا على الاقل مع تحسن السيولة في القطاع المصرفي وتحرك البنك المركزي لتشجيع الفائدة المنخفضة وتحفيز الاقراض.
وأظهرت بيانات تراجع أسعار المستهلكين في البحرين على أساس سنوي في مارس للمرة الاولى منذ أن بدأ تسجيل الارقام على الانترنت وذلك في ظل اضطرابات ألحقت ضررا بالاقتصاد وأوقفت النشاط السياحي تقريبا.
وهبطت الاسعار 2.1 بالمئة عن مارس 2010 و3.5 بالمئة عن فبراير في ظل تراجع حاد في تكاليف الاسكان والنقل. وقال محللون ان انكماش الاسعار يرتبط بالاضطرابات التي شهدتها البحرين.