"اتش سي" يتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقع بنك الاستثمار "اتش سي" في تقرير اليوم الثلاثاء، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، على أن يبدأ بخفضها في فبراير المقبل.
وأرجعت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في إتش سي، هذا التوقع إلى الموقف المتحفظ للمركزي بشأن بدء خفض أسعار الفائدة وهو ما ظهر في قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق في نوفمبر الماضي رغم استقرار أرقام التضخم الشهرية.
ويعني ذلك أن المركزي سينتظر لفترة أطول حتى يتأكد من أن التضخم يواصل اتجاهه النزولي وأن يسير وفقا لمستهدفاته خلال العام المقبل، حتى يبدأ في خفض الفائدة.
وتراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ في نوفمبر الماضي، حيث سجل 26.7% مدعوما بفترة الأساس، ولكن التضخم الشهري استقر عند 1% نفس مستواه في أكتوبر الماضي، بسبب زيادة أسعار السجائر.
ويأتي التراجع في معدل التضخم السنوي بعد أن شهدت مصر خلال العام الجاري موجة من الغلاء هي الأعنف في 3 عقود، وبلغت ذروتها في يوليو عند 34.2% للتضخم السنوي.
ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وأشارت سارة سعادة أيضا إلى أن ما يعزز توقعها بتأجيل خفض الفائدة هو تعرض سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة إلى بعض التقلب، وهو ما قد ينعكس على التضخم في حالة استمرار هذا التقلب.
وارتفع متوسط سعر الدولار إلى نحو 17.85 جنيه حاليا بعد فترة استقرار استمرت حوالي 3 أشهر عند سعر 17.65 جنيه، بحسب سارة سعادة.
ويتفق بذلك اتش سي في توقعاته مع بنوك الاستثمار فاروس وأرقام كابيتال وهيرميس في إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوم الخميس المقبل.
بينما يرى 3 محللين آخرين في استطلاع سابق لمصراوي، أن المركزي سيخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 مستهدفا كبح التضخم.
وقال تقرير إتش سي، إن الثقة في استدامة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، وتحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو في التسارع وتراجع تكلفة الاقتراض الحكومي على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.
وأضاف أن بداية الإنتاج من حقل ظهر للغاز ستسهم في تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريا، إلى جانب زيادة الإيرادات مع ارتفاع الإنتاج، وهو ما يعدا مؤشرا إيجابيا للاقتصاد.
كما أشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.9٪ في الربع السابق، و3.8٪ في نفس الربع من العام السابق.
اقرأ أيضا:
توقعات متباينة لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل