"إتش سى" تتوقع إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على سعر الفائدة

توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ خفض الفائدة فى فبراير المقبل.

وأرجعت إتش سى، فى تقرير صادر عن إدارة البحوث بالشركة اليوم الثلاثاء، أن يمثل الثقة فى استدامة التحسن فى مؤشرات الاقتصاد الكلى بداية وشيكة لتخفيض أسعار الفائدة، مع تحجيم السلبيات النسبية لأسعار الفائدة المرتفعة مع استمرار النمو فى التسارع وتراجع عائدات الخزينة (تكلفة الاقتراض) على خلفية التوقعات بخفض الفائدة.

وأوضحت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "إتش سى" للأوراق المالية والاستثمار، أن الإبقاء على سعر الفائدة جاء على الرغم من استقرار أرقام التضخم الشهرية، وهو ما يشير إلى موقف متحفظ بشأن بداية وشيكة لتخفيض سعر الفائدة، كما شهد سعر صرف الجنيه منذ الاجتماع المذكور بعض التقلب، ليصل إلى 17.85 جنيه مصرى للدولار بعد استقرار حوالى 3 أشهر عند 17.65 جنيه للدولار.

وأرجع التقرير، التقلبات فى سعر الجنيه إلى تأثيرات موسمية، إذ أظهر الربع الأول للسنة المالية 17/18 ميزان مدفوعات قوى حيث سجل الحساب الجارى عجزًا قدره 6.56 مليار دولار أمريكى على أساس سنوى، وهو أضيق من العجز البالغ 19.13 مليار دولار على أساس سنوى فى العام السابق، وعجز بقيمة 15.58 مليار دولار فى السنة المالية 16/17.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الربع الأول من17/18 قد غطت تقريبًا عجز الحساب الجارى، ما يعنى وجود أسس قوية للموقف الخارجى، بالإضافة إلى أن إنتاج حقل ظهر الأولى للغاز، الذى بدأ فى منتصف ديسمبر، سيسهم فى تحقيق وفورات تصل إلى 60 مليون دولار شهريًا، مع زيادة المدخرات مع زيادة الإنتاج، وفقًا لوزير البترول.

وعلى صعيد الاقتصاد الحقيقى، تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر إلى 5.2٪ على أساس سنوى فى الربع الأول من 17/18 من 4.9٪ على أساس سنوى فى الربع السابق و3.8٪ على أساس سنوى فى العام السابق.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى أبقت على أسعار الفائدة للمرة الثالثة بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 200 نقطة أساس فى 21 مايو و6 يوليو، وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 26.0٪ فى نوفمبر من 30.8٪ فى الشهر السابق، بينما تباطأ التضخم الشهرى إلى 0.97٪ من 1.10٪ فى أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تباطأ التضخم الأساسى السنوى إلى 25.5٪ فى نوفمبر من 30.5٪ فى الشهر السابق، فى حين تسارع التضخم الأساسى الشهرى إلى 1.31٪ من 0.70٪ فى أكتوبر، وفقًا للبيانات الواردة على موقع البنك المركزى على الإنترنت، وانطلاقًا من ذلك جاءت توقعاتنا بشأن النتيجة المحتملة استنادًا إلى الوضع الراهن فى مصر.