«قضاة رابعة» يختصمون «الزند» و«حامد» أمام «الرجال».. و«التأديب» ينظر غداً دعوى «الصلاحية»

أمين صندوق نادى القضاة يعتذر عن عدم نظر دعاوى الصلاحية و44 من «قضاة رابعة» يطالبون بتعويض 250 ألف جنيه لكل قاضٍ

حددت دائرة طلبات رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى 44 قاضيا من الموقعين على بيان «رابعة»، ضد المستشارين حامد عبدالله، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأحمد الزند، رئيس نادى القضاة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية للنادى بشطبهم من النادى.
كما طالبوا بإلزام «الزند» بدفع تعويض قدره 250 ألف جنيه، نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بهم، وقال أحد مقيمى الدعوى ل«الوطن» إن رئيس نادى القضاة رفض استلام صحيفة الدعوى، لإطالة أمد التقاضى، كما رفض تقديم صورة رسمية من قرار الشطب، وهو الأمر الذى دفع المحكمة لتأجيل الدعوى إلى 19 نوفمبر القادم لإعادة إعلانه.
وتابع: «قرار الزند بشطب أعضاء النادى سُنة قضائية جديدة سيئة انتهجها بعده عدد من أندية قضاة الأقاليم ومنعوا أسر قضاة من دخول ناديهم». وأكدت صحيفة الدعوى أن قرار «الزند» بشطب 75 قاضيا من عضوية النادى، هو خروج عن أحكام القانون لصدوره من جهة غير مختصة، حيث صدر القرار بعد نحو 3 ساعات فقط من إصدار بيان «رابعة العدوية»، بما يعنى استحالة اجتماع أعضاء مجلس الإدارة للدراسة المتأنية أو المداولة الواجبة أو التحقق اللازم من حقيقة ومضمون وفحوى البيان ومقصد مصدريه، بل والتثبت من أن من نسب إليهم صدوره منهم بالفعل، ودون حتى محاولة التواصل معهم ولو هاتفياً لتقديم دفاعهم، بل أصابتهم حمى التنكيل بمصدرى البيان، وهو الأمر المخالف للقانون.
وقالت الدعوى إن مصدرى قرار الشطب تناسوا القواعد التى تربى عليها كل القضاة، من ضرورة سماع دفاع من هو رهن الاتهام، والصفات الواجب توافرها فيهم من حيدة وتجرد وموضوعية، والشروط اللازمة لصحة القرار، من تريث وتأمل ودراسة تكفل سلامته واتسامه بالعدل، فلم ينتبه مصدر القرار الطعين إلى أن البيان الذى عده سبباً لصدوره لا يخرج عن القيم القضائية الراسخة والثوابت التاريخية لمواقف نادى القضاة إبان عهد عزه واستقلاله.
فى سياق متصل، ينظر غدا مجلس التأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، دعوى إحالة المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، و7 قضاة من أعضاء الحركة، إلى الصلاحية، لإعلانهم نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها رسميا من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المنوط بها ذلك. وفى ذات السياق، اعتذر المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، عن عدم نظر دعاوى الصلاحية والتأديب المقامة ضد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر «المنتمين للإخوان»، لاستشعاره الحرج، حيث إنه عضو فى تشكيل مجلسى التأديب والصلاحية الابتدائيين بقوة القانون، وفقاً لأقدميته فى محكمة النقض.
وقال المستشار محمد عبدالهادى، وكيل لجنة الإعلام بنادى القضاة، فى بيان له إن ذلك يرجع إلى الخصومة المعلومة والقائمة بين أعضاء هذه الحركة ونادى قضاة مصر، حيث إن «صالح» أحد أعضاء مجلس الإدارة وأمين الصندوق.