انفراد.. إحالة 5 من "قضاة من أجل مصر" للصلاحية.. ودائرة طلبات القضاء تحدد مصيرهم الأحد المقبل

* رضوان: اتهمونا بالمشاركة فى اعتصام رابعة والاشتغال بالسياسة
* شرابى: أتوقع إحالتى للصلاحية قريبًا مع 15 قاضيًا آخرين
* دويدار: أتمنى ألا يكون قرارًا انتقاميًا.. و"أبوهاشم" يستنكر
قرّر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة إحالة 5 قضاة من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر إلى الصلاحية.
وحدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة الأحد المقبل 27 المقبل، لنظر قرار إحالتهم للصلاحية أمام دائرة طلبات رجال القضاء.
والقضاة المحالون للصلاحية هم: "حازم صالح وعماد أبو هاشم ومحمد عطاالله ومصطفى دويدار وأحمد رضوان".
وأكد المستشار أحمد رضوان القاضى بمحكمة المنصورة أنه تم إبلاغه بإحالته للصلاحية أمس الأول، مؤكدًا أن القرار لا يتضمن وقفه عن العمل وأنه مستمر فى عمله وعقد الجلسات لحين أن تبت دائرة طلبات رجال القضاء فى إحالته للصلاحية من عدمه.
وقال "رضوان": إن من تولى التحقيق معه هو المستشار أحمد الشريف وهو أحد أعضاء إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل.
ووجه الشريف اتهامات لقضاة من أجل مصر تتعلق بمشاركتهم فى اعتصامات رابعة العدوية والاشتغال بالسياسة، مما يفقد القاضى حيدته ونزاهته والانضام الى تنظيم سرى داخل القضاء والتوقيع على بيان "رابعة" الذى يطالب بعودة المعزول.
من ناحية أخرى أكد وليد شرابى، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، أن قرار إحالة 5 قضاة من أعضاء الحركة صحيح وصادر من إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يصدر خلال ساعات قرارات إحالة للصلاحية ومجالس تأديب بحق 15 قاضيًا من أعضاء الحركة، مشيرًا إلى أنه تحدد جلسة الأحد القادم لنظر دعاوى القضاة المُحالين للصلاحية على القرار وذلك أمام دائرة طلبات القضاة للمشاركة فى اعتصام رابعة العدوية والاشتغال بالسياسة.
من جانبه استنكر المستشار عماد أبو هاشم، القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعضو قضاة من أجل مصر، إحالته هو وأربعة قضاة للصلاحية، واصفاً القرار ب"المتعسف" الذي يُظهر مساوئ قانون السلطة القضائية الذي يتيح لوزير العدل والتفتيش القضائى أن يتعقب القضاة وفقًا لهوى السلطة التنفيذية التى ينتمى إليها وزير العدل وينفذ سياستها وإلا خسر منصبه.
فيما أكد المستشار مصطفى دويدار القاضى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أنه يثق فى قرار دائرة طلبات رجال القضاء التى ستنظر طلب إحالته للصلاحية هو و4 قضاة آخرين.
وتمنى "دويدار" ألا يكون قرار إحالته للصلاحية به شبهة انتقام لعمله متحدثاً رسميًا باسم النيابة العامة فى ظل النظام السابق.