مصادر: «الاستئناف» تنتدب قاضياً للتحقيق مع 75 قاضياً لتحريضهم على العنف

قالت مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف إن المستشار نبيل صليب رئيس المحكمة وافق على الطلب المقدم من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل لندب قاض للتحقيق مع القضاة ال75 ممن يطلقون على أنفسهم «تيار الاستقلال» وذلك للتحقيق معهم فى البيان الموقعين عليه للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى الحكم وتحريضهم على مواجهة القوات المسلحة وانضمام بعضهم إلى اعتصام أنصار «مرسى» ب«رابعة العدوية». وأضافت المصادر أنه سيتم خلال أيام استدعاء الموقعين على البيان لبدء التحقيق معهم، لارتكابهم جرائم تأديبية وجنائية من شأنها أن تفقدهم الصلاحية للعمل فى القضاء وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم. وأشار إلى أن قاضى التحقيق هو صاحب القرار فى إحالتهم إلى «التفتيش القضائى» بوزارة العدل لمساءلتهم تأديبياً، وذلك فى حال اعتبار توقعيهم على البيان مسلكاً يتنافى مع تقاليد وأعراف القضاء وقانون السلطة القضائية. فى سياق متصل، قالت مصادر بوزارة العدل، إن عدداً من القضاة الموقعين على بيان «تيار الاستقلال» تقدموا لمجلس القضاء الأعلى بطلبات لإنهاء ندبهم من الإدارات المختلفة بالوزارة، وذلك فى خطوة منهم تسبق قراراً سيصدر من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل خلال أيام بإعادة هيكلة إدارات الوزارة وإنهاء ندب عدد كبير من قضاة التيار الذين انتدبهم وزيرا العدل السابقان المستشاران أحمد مكى وأحمد سليمان. وأضافت المصادر أن القضاة الذين أنهوا ندبهم هم المستشار ضياء محمد حسنين، والمستشار حمدى وفيق، المنتدبان للعمل بإدارة التفتيش القضائى، والمستشار خليفة مفتاح، رئيس استئناف، والذى كان من المقرر أن يتولى مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر إصدار قرار من وزير العدل خلال أيام بإحالة المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر» إلى مجلس التأديب تمهيداً لإحالته إلى الصلاحية، بتهم الاشتغال بالسياسة والانضمام إلى معتصمى «رابعة العدوية» والانتماء لفصيل سياسى بالمخالفة للتقاليد القضائية وقانون السلطة القضائية وتحريضه على مواجهة القوات المسلحة والشرطة واستخدام العنف. من ناحية أخرى تبرّأ نادى قضاة المنيا برئاسة المستشار على عرفان من بيان قضاة تيار الاستقلال، وقال فى بيان له : «يؤكد نادى قضاة المنيا رفضه للبيان الصادر عن مجموعة من القضاة بتاريخ 24/7/2013، وأن البيان لا يعبر إلا عن رأى القضاة الموقعين عليه، ولا يعبر بأى حال من الأحوال عن رأى جموع قضاة مصر الذين ينبغى عدم الزج بهم فى المعترك السياسى والانحياز لفصيل دون آخر ، وذلك حفاظاً على الثقة العامة فى القضاء والقضاة».
وناشد النادى فى بيانه جموع القضاة الالتزام بالنهج القضائى المستقل فى التعامل مع ما يحدث فى مصرنا العزيزة من أحداث.