وزير العدل: أنتظر رد "القضاء الأعلى" لندب قضاة تحقيق مع 75 قاضيا مفصولين من النادى لانتمائهم السياسى.. ويأمر بالتحقيق مع شرابى و4 آخرين لظهورهم ب"رابعة".. ويؤكد: سأعيد النظر فى هيكلة الوزارة قريبا

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، أنه خاطب رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب قاضى تحقيقات مع المستشار وليد شرابى رئيس حركة قضاة من أجل مصر و4 آخرين معه بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى لظهورهم على منصة الإخوان المسلمين فى رابعة العدوية، والتحريض على قتل المواطنين والتعبير عن انتماءاتهم السياسية بما يخالف الأعراف والتقاليد القضائية.
أما بالنسبة ل75 قاضيا الموقعين على بيان تيار الاستقلال والذى قرر نادى القضاة شطب عضويتهم فى النادى فقال الوزير أنه سيقوم بمخاطبة محكمة الاستئناف لانتداب قاضى تحقيق معهم أو إحالتهم للتفتيش بناء على طلب من مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمساءلة التأديبية للقضاة الذين قاموا بأفعال تشكل مخالفات وخروجا على التقاليد والأعراف القضائية، أو سلكوا مسلكا معيبا ويعتبر خروجا عن هذه التقاليد، حيث إن قانون السلطة القضائية يحظر على القضاة الإدلاء بآرائهم السياسية حتى لا تتحول المحاكم إلى صراعات سياسية أو يستغل منصة القضاء للترويج لأفكار سياسية بعينها أو برامج حزبية أو الانحياز لمعتقدات جماعة سياسية بعينها، مما يؤثر وينعكس على نزاهة الأحكام.
وعن مساعديه فى الوزارة أشار عبد الحميد إلى أنه أول قرار سيتخذه فى الوزارة هو إعادة هيكلة الإدارات بالوزارة وتغير عدد كبير من مساعديه لضخ دماء جديدة فى أوردة الوزارة بما يحقق الصالح العام للمواطنين، ويعمل على سرعة إنجاز العدالة والتقاضى كما سيقوم بمواصلة العمل فى ميكنة المحاكم واستخدام شبكات الإنترنت فى إدخال القضايا والتعامل معها.
وذكر أن بعض مساعديه كانوا ينتمون إلى تيار سياسى بعينه وفضلوا فور توليه الوزارة أن ينهوا انتدابهم حتى لا يعمل معه هو ما دفعه لإعادة النظر فى إعادة اختيار الفريق الذى سيعمل معه وهيكلة الوزارة من جديد خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف "عبد الحميد" بأن الوزارة بدأت فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية واستخلاص أهم النصوص بمشروعات القانون المقدمة من المستشارين أحمد مكى وزير العدل الأسبق والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووزارة العدل، مشيرا إلى أن أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد هو نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس أيضا سلطة التأديب ومجازاة القضاة، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية المتمثلة فى وزير العدل على السلطة القضائية.
من جانبه قال المستشار علاء قنديل، وكيل نادى قضاة مصر، إن النادى تقدم اليوم الأربعاء ببلاغات إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل ضد 75 قاضيا تم فصلهم من عضوية النادى لتوقيعهم على بيان تحت مسمى تيار الاستقلال أعلنوا فيهم عن آرائهم السياسية ومحاولة الانقلاب على الشرعية ورفضهم إلى ثورة 30 يونيو فضلا عن قيامهم بالتحريض.
وأضاف قنديل أن النادى طلب من القضاء الأعلى انتداب قاضى تحقيقات مع القضاة الخارجين على الأعراف القضائية وإحالتهم لصلاحية للإساءة إلى زملائهم القضاة والتدخل فى الأمور السياسية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.