اجتماع مغلق لوزير العدل الجديد مع مساعديه.. وينتدب قاضى تحقيقات مع "قضاة من أجل مصر" وفى أحداث الحرس الجمهورى.. وعبد الحميد: سأحاسب كل مخطئ عن أخطائه.. ويشدد: القضاء لا يعرف الانتقام

عقد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل صباح اليوم الأربعاء، أول اجتماع له مع مساعديه فى الوزارة للتعرف على الملفات والتحديات التى تواجهها الوزارة والتى تحتاج الى اتخاذ القرارات العاجلة لحلها خاصة بعدما ظلت الوزارة بدون وزير لأكثر من 15 يوماً وقيام المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق استقالته.
وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن سيعمل جاهداً على إعادة هيكلة إدارات الوزارة واختيار فريق العمل من المستشارين والمساعدين وأعضاء المكتب الفنى والذى سيعمل معهم خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن سيحاسب كل مخطئ عن أخطائه لكن دون انتقام أو تصفية حسابات.
وأضاف الوزير أن أهم أولويات عمله فى الوزارة خلال هذه الفترة الانتقالية هو تحقيق العدل والعدالة لجميع أطياف المصرين مع اصدار مجموعة من التشريعات التى تخدم دعم الاقتصاد واستقلال القضاء فى مصر علاوة على اعادة حق الشهداء والقصاص لهم من خلال تحقيقات محايدة لإظهار الحق وإزهاق الباطل.
وعن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، قال الوزير بأنه طلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة إن ينتدب قاضى تحقيقات لمواجهتهم بالبلاغات المقدمة لمجلس القضاء الأعلى كما سيقوم التفتيش القضائى بدوره فى التحقيق معهم بعد ورود له عدة بلاغات ضدهم مشير الى ان القضاء لا يعرف الثأر أو الانتقام، لكن ما قامت به تلك الحركة يخرج عن نطاق العقل والمنطق والتقاليد القضائية المتعارف عليها حيث يحظر على القضاة تبنى أفكار سياسية معينة أو الانتماء إلى جماعة أو فصيل سياسى بعينه وفقا لقانون السلطة القضائية، مضيفا أنه محظور على القضاة إبداء الآراء السياسية حتى لا تتحول ساحات المحاكم إلى حلبة صراع سياسى، أو وسيلة للترويج لأفكار سياسية لجماعة أو فصيل سياسى معين، مما ينعكس على نزاهة الأحكام الصادرة من هؤلاء القضاة، ويؤثر سلبا على عدالة القضاء.
وفيما يخص الاشتباكات التى تحدث يوميا فى عدد من المحافظات والقاهرة والجيزة قال المستشار عادل عبد الحميد ان النيابة العامة هى التى تتولى التحقيقات فى تلك القضايا وفى جميع ملفات الأحداث التى نتج منها وفيات وضحايا نتيجة للاشتباكات وأحداث العنف من أنصار الرئيس محمد مرسى المعزول، فإذا قرر النائب العام التنحى عن التحقيق فيها لأية أسباب، فان المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى الحق لوزير العدل فى انتداب قاض للتحقيق وأنه بصدد إرسال خطاب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لطلب ندب قاض للتحقيق فى أحداث الحرس الجمهورى.
وكشف المستشار عادل عبد الحميد انه سيقوم خلال الفترة القادمة بتغير عدد من مساعديه خاصة وان بعضهم تقدم بطلبات للعودة الى القضاء فور وصوله للوزارة.